أقرت الولاياتالمتحدة الخميس أنها انتظرت في يناير الماضي إطلاق سراح مواطنيها المعتقلين في إيران حتى تعيد بشكل شبه متزامن عن 400 مليون دولار نقدا لطهران، مؤكدة في الوقت نفسه أن المبلغ لم يكن فدية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي "بعدما ساورنا القلق من أن تخلف إيران وعدها حيال إطلاق سراح السجناء (...) ولنكون صادقين، بسبب انعدام الثقة بين إيرانوالولاياتالمتحدة، سعينا إلى الحفاظ على أقصى درجات الإمساك بزمام الأمور، إلى حين الإفراج عن الأميركيين". وأضاف أن الأمر "كان أهم أولوياتنا". وفي 16 يناير الماضي، دخل الاتفاق النووي الذي أبرمته إيرام مع القوى الكبرى في 14 يوليو 2015 حيز التنفيذ، وبالتالي بدء رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران. وبالتزامن، أعلنت واشنطنوطهران عن إجراء عملية تبادل معتقلين هي الأولى من نوعها، إذ أفرجت إيران عن أربعة إيرانيين أميركيين وأميركي واحد، بينهم مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جايسون رضائيان، في المقابل أصدرت الولاياتالمتحدة عفوا عن سبعة ايرانيين وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين. وبعد ساعات أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما انه وافق على اعادة مبلغ 1,7 مليار دولار الى ايران كان موضوع احد الاتفاقات التي تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الايراني. واوضح البيت الابيض ان هذا المبلغ الذي يعاد الى ايران يعود الى صفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية. وكانت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي نظرت في الخلاف الأميركي الإيراني، امرت باعادة هذا المبلغ الى ايران مقسما إلى 400 مليون دولار من الديون و1,3 مليار دولار من الفوائد. لكن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في بداية أغسطس أن المبلغ كان "فدية" لإطلاق سراح الأميركيين الخمسة. واوضحت أن جزءا من ال1,7 مليار دولار وضع في صناديق من الخشب، بعملتي اليورو والفرنك السويسري، ونقل سرا الى ايران في الطائرة في شحنات لم يكشف محتواها. لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد حينها أن المبلغ لم يكن فدية مالية. وفي بداية أغسطس، قالت الخارجية الأميركية إن "المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاي كانت منفصلة تماما عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأميركيين". لكن كيربي أقر الخميس بأن المسألتين كانتا "مرتبطتين". وأضاف أن "الأحداث جرت في وقت واحد (...) عندما تكون قلقا من نهاية المسألة، وكيف سيخرج الأميركيون، فمن الغباء واللامسؤولية ألا تمسك بزمام الأمور إلى الحد الأقصى".
