نفى البيت الابيض، أمس، اتهامات جديدة بدفع أموال لإيران مقابل الافراج عن 4 سجناء أمريكيين، أثارت انتقادات حادة من الجمهوريين الذين يهاجمون باستمرار الاتفاق النووى الذى أبرم مع طهران قبل أكثر من عام، معتبرين أنه سيسمح لها بتمويل الإرهاب. وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جوش ارنست إن «ال400 مليون دولار هى فى الواقع أموال دفعها الإيرانيون لحساب أمريكى فى 1979 لجزء من صفقة لتسليم معدات عسكرية» لم تنجز وتعود إلى ما قبل اندلاع الثورة الإسلامية 1979، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت محكمة التحكيم الدولية فى لاهاى التى نظرت فى الخلاف الأمريكى الإيرانى، أمرت بإعادة هذا المبلغ إلى إيران مقسما إلى 400 مليون دولار من الديون و1.3 مليار دولار من الفوائد. لكن صحيفة وول ستريت جرنال ذكرت أن المبلغ كان «فدية» لإطلاق سراح سجناء أمريكين، موضحة أن جزءا من ال1.7 مليار دولار وضع فى صناديق من الخشب ونقل سرا إلى إيران فى الطائرة فى شحنات لم يكشف محتواها. من جهته، كرر ارنست نفى الاتهامات بدفع اموال لقاء اطلاق محتجزين أمريكيين، قائلا إن «دفع فدية من اجل رهائن مخالف لسياسة الولاياتالمتحدة»، كما برر نقل الأموال جوا إلى إيران بأن «الولاياتالمتحدة لا تقيم علاقات مصرفية مع طهران». وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض أن عملية تبادل السجناء الأولى من نوعها بين البلدين فى يناير الماضى، قد أفرجت طهران بموجبها عن 4 إيرانيين أمريكيين وأمريكى واحد بينهم مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضايان فى مقابل 7 معتقلين إيرانيين أطلق سراحهم فى الولاياتالمتحدة. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن «المفاوضات بشأن التسوية القضائية لمحكمة لاهاى كانت منفصلة تماما عن النقاشات حول ترحيل المواطنين الأمريكيين». وأكد تونر أن مبلغ ال400 مليون دولار دفع نقدا بعملتى اليورو والفرنك السويسرى لأن «إيران كانت ولاتزال منقطعة عن النظام المالى العالمى».