مجلس الأمن يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب "طموحها النووي"

أقر مجلس الأمن الدولي الخميس فرض عقوبات جديدة مالية، بحق كوريا الشمالية، وذلك رداً على التجربة النووية الثالثة التي قامت بها بيونج يانج في فبراير.
ويسعى القرار الذي اقترحته عدة دول، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا وصادق عليه الأعضاء الخمسة عشر في المجلس بالإجماع، إلى "قطع" مصادر التمويل التي تلجأ إليها بيونج يانج لتحقيق طموحاتها الصاروخية النووية، ويفرض القرار أيضاً مراقبة على الدبلوماسيين الكوريين الشماليين ويوسع اللائحة السوداء للأشخاص والشركات المجمدة حساباتهم أو الممنوعين من السفر.
ويحدد القرار بوضوح جملة من السلع الفخمة التي لن يسمح لقادة النظام الشيوعي في كوريا الشمالية بشرائها مستقبلاً، ويفرض جبراً تفتيش الشحنات القادمة والمتوجهة إلى كوريا الشمالية.
وأعرب الأعضاء الخمسة عشر في المجلس عن "قلقهم الكبير" من أخر تجربة نووية قامت بها كوريا الشمالية في 12 فبراير وهي الثالثة بعد سنتي 2006 و2009، وعن استعدادهم لاتخاذ "إجراءات إضافية هامة" لم يوضحوها، إذا عمدت بيونغ يانغ إلى القيام بتجربة نووية جديدة أو تجربة صاروخية جديدة.
ودون انتظار نتيجة التصويت في الأمم المتحدة واصلت كوريا الشمالية تصعيدها الكلامي متهمة الولايات المتحدة بشن حرب نووية عليها وهددتها بغارة نووية "وقائية".
وزادت بيونج يانج الثلاثاء من شدة التوتر وهددت بإلغاء اتفاقية هدنة نهاية الحرب الكورية سنة 1953.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر عقوبات بحق كوريا الشمالية إثر تجربتيها النوويتين وإطلاقها صواريخ منذ 2006.