سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أول وقفة احتجاجية ل«ثورة ضباط الشرطة» أمام مدينة الإنتاج الإعلامى ضباط من الإسكندرية وأسيوط وسوهاج والمنصورة ووالدة أحد مختطفى سيناء تجمعوا فى القاهرة للمطالبة بحقوقهم وعودة المختطفين
من مختلف محافظات مصر، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، المنصورة، جاءوا متضامنين مقسمين العهد على أنفسهم بأنهم لن يتركوا كرامتهم تضيع هباءً.. ارتدى النقيب محمد شلبى -أدمن صفحة «ثورة ضباط الشرطة» على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك- زيه الميرى، وتواصل مع بقية الضباط، الذين فاض بهم الكيل، الميعاد كان وقت أذان الظهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، بهدف توصيل رسالتهم إلى الرئيس محمد مرسى، ووزير داخليته محمد إبراهيم، من الإسكندرية إلى القاهرة قطع «شلبى» المسافة كاملة، حتى يصل فى ميعاده، يؤمن وزملاؤه أن وزارة القبضة الحديدية لن ينصلح حالها إلا بتحرك الضباط الشُرفاء لإنقاذها. من المنصورة جاءت «أم حسام» سيدة فى أوائل الخمسينات، اتشحت بالسواد، تبحث عن ابنها الضائع منذ اندلاع الثورة فى 2011، وحتى الآن: «ابنى و2 ظباط تانيين وأمين شرطة اتخطفوا فى سيناء.. ومرجعوش لحد دلوقتى»، تبكى السيدة المكلومة حال فلذة كبدها: «يا ترى هوه بيعمل إيه دلوقتى؟»، فى الوقت الذى لم يشف لقاءها هى وأسر بقية الضباط المخطوفين مع الرئيس محمد مرسى غليلها: «هو قال لنا أنا هاهتم بالملف ده»، إحساس يراود والدة الضابط المخطوف «حسام العشرى» يُخبرها بأنه ما زال حيا يُرزق، وأن حركة حماس هى المسئولة عن خطفه، العشرات من الضباط تراصوا إلى جوار بعضهم البعض، رافعين لافتة فيها صور الضباط المخطوفين وأمين الشرطة وسؤال إلى من يهمه الأمر: «شهداء أم أحياء؟». «ثورة ضباط الشرطة».. كانت صفحة على «فيس بوك» تحولت إلى واقع.. مطالب أساسية للضباط المتظاهرين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد أن ضحت الدولة ووزارة الداخلية بأبنائها، فهم دائما فى «وش المدفع» -وفقا للنقيب محمد شلبى- الذى يُضيف: «لا يضيع حق وراءه مُطالب».. لا يدعمهم أى من قيادات الوزارة العتيدة: «ممكن يكونوا متضامنين بالقلب لكن عمرهم ما هيقفوا معانا لأنهم جذور ارتوت من فساد حبيب العادلى»، المشاكل التى يعانى منها الضباط جميعا هى ما تؤرق الثائرين منهم، أولها التسييس: «إحنا وزارة مدنية مهمتها فقط الحفاظ على الأمن والأمان وليس لها أى دخل بالأمور الأخرى التى تتعلق بالسياسة أو بحماية الشرعية أو حتى حماية الرئيس فله حرس جمهورى يحميه»، هذا علاوة على مشاكل أخرى تتعلق بتوطين الضباط وتوظيفهم فى أماكن بعيدة كل البعد عن محل سكنهم، فضلا عن معايير التقييم التى يتحكم فيها قادة الوزارة: «بيقيّمونا وفقا لهواهم». الرائد أحمد عبدالمنصف يؤكد أن هناك مطالب أخرى نسعى فى تنفيذها منها: «إقالة وزير الداخلية، تفعيل إدارة الشئون القانونية ضد الادعاءات غير الصحيحة فى الإعلام، انتخاب لجنة من الضباط والأفراد للكشف عن جميع أوجه الفساد، تعديل قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات بما لا يخل بحقوق الإنسان»، «عبدالمنصف» الضابط بمديرية أمن أسيوط يطالب الرئيس مرسى بالالتفات إلى هذه المطالب: «دى مش مطالب فئوية يا ريس»، أما النقيب محمد شلبى فأرسل رسالة إلى الرئيس مفادها: «كنا نعقد على سيادتكم الأمل فى إصلاح الوزارة، لكن صورتك التذكارية مع قيادات الشرطة بعد انتخابك رئيسا، جعلتنا نشك فى الأمر، وعقدنا الأمل مرة ثانية، لكننا لم نرَ أى شىء فى الهيكلة، ولم تلتفت إلى أن الأمن هو العمود الفقرى لتحقيق نهضة أى شعب».