مصدر حكومى: لم نطلب من «كيرى» مبادلة الديون الأمريكية بأصول أو مشروعات

مفاوضات لإسقاط 3.6 مليار دولار هى كامل المديونية.. والكونجرس يعد بدعم مصر لإلغاء 7 مليارات أخرى أوروبية

نفى مصدر حكومى مسئول أن تكون الحكومة المصرية قد طلبت من جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، خلال زيارته للقاهرة، إسقاط مديونيات الولايات المتحدة الأمريكية على مصر من خلال استبدال هذه المديونيات بأصول أو مشروعات مصرية، من خلال الصكوك أو غيرها.
ومن جانبه، قال مصدر بغرفة التجارة الأمريكية قريب الصلة من المفاوضات الجارية حالياً بين الحكومة المصرية والكونجرس الأمريكى، لإسقاط مليار دولار عن مصر، إن اللجنة المختصة بإدارة المفاوضات مع الكونجرس الأمريكى، وسّعت نطاق المفاوضات الجارية لإسقاط كامل المديونية على مصر لصالح الولايات المتحدة والمقدّرة ب3.6 مليار دولار.
وأضاف أن نجاح هذه المفاوضات الجارية مع الكونجرس الأمريكى لن يقتصر فقط على إسقاط مديونيات مصر للولايات المتحدة فحسب، وإنما سيفتح الباب لإلغاء نحو 7 مليارات أخرى لدى دول أوروبية، وعد أعضاء بالكونجرس بدعم مصر لإسقاطها إذا نجحت المفاوضات الجارية بشأن إسقاط الديون الأمريكية على مصر، معترفاً بأن الجانب الأمريكى ربط بشكل واضح نجاح سيناريو إسقاط الديون عن مصر بتوقيعها اتفاقية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار.
وأوضح المصدر أن آلية استبدال الديون سيتم من خلال تحويل أقساط وفوائد الديون إلى تمويل مشروعات تنموية للحد من الفقر وحماية البيئة، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخاصة بتنمية البيئة، وتنمية العشوائيات ومحافظات الصعيد ودعم المرأة العاملة.
من جانبه، برّر الدكتور فخرى الفقى، المدير التنفيذى السابق بصندوق النقد الدولى، ربط الحكومة الأمريكية إسقاط الديون المستحقَّة على مصر بإتمام قرض صندوق النقد الدولى بأنه أمر منطقى فى العلاقات الخارجية بين الدول، التى تنظر إلى شهادة صندوق النقد الدولى بأنها صك أمان للاقتصاد المصرى أمام دول العالم.
وقال إن اتجاه الحكومة المصرية إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع الدول الغربية الدائنة لمصر، خصوصاً أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى، هو أحد الاتجاهات الجيدة للإسراع فى ترميم الوضع المالى القومى المتدهور ورفع جزء لا يُستهان به من الأعباء المالية السنوية على الموازنة.
وأشار إلى أن نجاح سيناريو إسقاط الديون الأمريكية على مصر يعنى رفع أقساط وفوائد قيمتها 350 مليون دولار سنوياً عن كاهل الموازنة تسدِّدها مصر للحكومة الأمريكية، فى الوقت الذى تحصل فيه على مساعدات اقتصادية قدرها 250 مليون دولار، وهو ما يعنى وجود عجز فى التدفُّق النقدى بين البلدين على المستوى الاقتصادى فى غير صالح مصر.