شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة التجاريين مشادات كلامية وشدًّا وجذبًا بين الأعضاء ومجلس النقابة من ناحية، وبين المجلس والجهاز المركز للمحاسبات من ناحية أخرى، وذلك بعد صدور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن وجود عجزٍ مالىٍ فى موارد النقابةِ يصل لنصف مليون جنيه تسببت فى تأخر صرف المعاشات. وقرر أعضاء الجمعية العمومية التقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للتحقيق فيما وصفوه بالمخالفات المالية الواردة فى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وقرروا تشكيل لجنة لتنظيم العملية الانتخابية المقبلة، على أن تقدم اللجنة تقريرها للإعلان عن فتح باب الترشيح طبقًا للمادة 176 من لائحة النقابة، إضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لمناقشة المخالفات الواردة في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ورفضوا اعتماد الميزانية مطالبين اللجنة بتقديمها فى الجمعية العمويمة المقبلة والمقرر عقدها فى سبتمبر المقبل .