"العجاتى": البرلمان عمل فى ظروف سياسية واقتصادية صعبة

أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الإلزام الدستورى بإصدار قانون «العدالة الانتقالية» يقع على البرلمان وحده، بعيداً عن الحكومة، مشدّداً على أنه لا يوجد أثر دستورى على عدم مناقشته فى أول انعقاد، منوهاً بأنه لا يُشكّل أى تهديد دستورى ولا سياسى للمجلس، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 90 قانوناً واتفاقية تقدّمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، وتم إقرار معظمها، وأن هناك مشروعات قوانين تم تأجيلها وأجندة تشريعية مهمة ستُقدم فى دور الانعقاد الثانى.
وأشاد «العجاتى»، فى حوار ل«الوطن»، بإدارة الدكتور على عبدالعال لمجلس النواب، مؤكداً أن إدارته كانت ممتازة للجلسات، وأنه عمل معه فى إطار التعاون والتكامل الذى نصّ عليه الدستور بين السلطات، موضحاً أن علاقته بنواب المجلس اتسمت بالاحترام المتبادَل ولا توجد خلافات بينه وبينهم، وأنا ما حدث من مشادة مع بعض نواب 25 - 30 يدخل فى إطار سوء فهم، تم تجاوزه، حيث جلس معهم، وأنه يربطه بكل النواب الكثير من الود والاحترام، مؤكداً أنه كان يتمنى أن يتم إصدار قانون الرسوم القضائية، نافياً ما يُردّده البعض من أن القوانين التى قدّمتها الحكومة هدفها الجباية، مشدداً على أنه تمت مراعاة البُعد الاجتماعى فى كل القوانين التى قدّمتها الحكومة ل«النواب».وإلى نص الحوار:■ ما تقييمك لدور الانعقاد الأول لبرلمان 30 يونيو؟
- دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد، كان فى منتهى الأهمية، خصوصاً أن المجلس جديد ويضم عدداً كبيراً من النواب الجُدد وبه تنوع كبير، وقام بدور تشريعى ورقابى كبير، خصوصاً الموافقة على قرارات رئيس الجمهورية بمشروعات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وذلك خلال المدة التى قرّرها الدستور وهى 15 يوماً، وعددها يتجاوز 340 قانوناً، وبالطبع كان إنجازاً، لا سيما أنه تمت مناقشتها وتم رفض قانون «الخدمة المدنية» من ضمن هذه القرارات قبل تعديله وإعادته مرة أخرى، وبالطبع كان إنجاز تلك القوانين مهماً، تنفيذاً للدستور، وهناك أيضاً الكثير من التشريعات التى أقرها المجلس فى دور الانعقاد.فالحكومة قدّمت 90 قانوناً واتفاقية للمجلس، وتم أيضاً إعداد لائحة جديدة للمجلس، وانتخابات للجان، وبدأ البرلمان يمارس عمله التشريعى والرقابى فى ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، لكنه تجاوز جميع التحديات، ولعب دوراً تشريعياً ورقابياً بشكل جيّد، وخلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على إعادة وتطوير العلاقة بين البرلمان والحكومة، وتوطيد هذه العلاقة بشكل أكبر بعد التعارُف والخبرات السابقة التى تمت بين المجلس والحكومة خلال الفترة الماضية، وقام النواب بدورهم الرقابى والتشريعى فأصدروا التشريعات الدستورية، ومنها «بناء الكنائس»، الذى تمت الموافقة عليه مؤخراً واستخدموا الأدوات الرقابية، وكان لهم دور كبير فى التعاون مع الحكومة، وعموماً الوزارة تُعد تقريراً للأداء البرلمانى خلال دور الانعقاد والشق المتعلق بالحكومة وأبرز القوانين التى تمت الموافقة عليها والأداء والمناقشات وأبرز القوانين.
■ وهل سحبت الحكومة بعض القوانين التى تقدّمت بها خلال دور الانعقاد؟
- إطلاقاً، هذا لم يحدث، وما تم سحبه كان لتعديله، ثم تم إعادته إلى المجلس مرة أخرى، وكل القوانين التى تقدّمت بها الحكومة لا تزال موجودة حتى التى لم تناقَش، أو لم تُقر، فقانون موارد الدولة مستمر، ولم يتم سحبه، وقانون الرسوم القضائية موجود ومستمر فى دور الانعقاد المقبل، وباقى القوانين والاتفاقيات تم عرضها والموافقة عليها، وبالفعل تم سحب قانون القيمة المضافة بعد تقديمه، لكن ذلك كان لإجراء تعديلات عليه وأرسل إلى مجلس الدولة وتمت إعادته إلى البرلمان مرة أخرى، وفى النهاية تم عرضه ومناقشته والموافقة عليه، بينما طلب النواب فى لجنة الخطة والموازنة تأجيل قانون رسوم البث الإذاعى.
■ وما تقييمك للعلاقة بين الحكومة والبرلمان خلال دور الانعقاد، وما أثير حول الخلافات بينكم؟- لا توجد خلافات بين الحكومة والبرلمان، ولا بينى وبين النواب والعلاقة الموجودة علاقة تكامل وتعاون، وهو ما حدث خلال دور الانعقاد، ولم تقع أى مشكلة، وليست هناك خلافات، فالحكومة لا تستطيع العمل دون البرلمان، ولا البرلمان يستطيع العمل دون الحكومة، فالعلاقة تتسم بالمسئولية، وبعض الردود أو النقاشات لا تُعبّر عن خلافات، وأعتبر نفسى قريباً من النواب، وتربطنى بهم علاقات ود واحترام، ولم يحدث أى تجاوز من أى نائب فى حقى على الإطلاق، والمقاطعات أثناء كلمة الحكومة تحدث كثيراً، لكن ذلك لا يُقلل من الاحترام والتقدير المتبادل.