كشف طلاب سنة الامتياز بكلية الطب جامعة الإسكندرية دفعة 2012، المحتجون أمام مبنى إدارة الكلية، أن قرار مجلس الإدارة قضاء نصف سنة الامتياز "التدريب" بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعة جاء لأبعاد سياسية، ونتيجة لضغوط من نائب المحافظ الدكتور حسن البرنس، لسد العجز الناتج عن اضطرابات الأطباء بمستفشيات الصحة. وأوضح الأطباء أن المشكلة تتمثل في أنهم لم يتكمنوا من تلقي التدريب الكافي، لأن سنة الامتياز هي سنة التدريب العملي، متسائلين عن نزولهم سوق العمل قبل أن تكون لديهم خبرة كافية، ما قد يتسبب في ضرر كبير على صحة المريض، بالإضافة إلى حرمانهم من فرص التدريب الكبرى في المستشفى الأميري الجامعي على أيدي كبار الأساتذة. وقالت آلاء مجدي، إحدى الأطباء، إن إدارة كلية الطب أصرت على تسلم الأطباء العمل بنصف الفترة بمستشفيات وزارة الصحة والنصف الآخر بالمستشفيات الجامعية، في محاولة منها لسد عجز الأطباء بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بدلا من المُكَلَّفين، الأمر الذي قد يهدد حياة المرضى، خاصة أنهم لا يزالون تحت التدريب وليسوا مؤهلين بعد لممارسة المهنة. وأضافت مجدي، في حيدث ل"الوطن"، أن الإدارة استغلت فترة تدريبهم التي يتلقون فيها مرتبات لا تزيد على مئتي جنيه شهريا، بديلا عن مرتبات المُكَلَّفين التي تصل إلى 800 إلى 900 جنيه، مؤكدة: "سنضرب عن الطعام ونرفض تسليم العمل بمستشفيات وزارة الصحة في حال تنفيذ هذا القرار المتعسف". وأشارت إلى أن نظام الامتياز يقضي بأحقية الطالب في استيفاء الفترة كاملة في المستشفيات التعليمية أو مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، أو يتم انتدابه في أي فترة من الامتياز لأي من مستشفيات الجمهورية، طالما حصل على موافقة من المستشفيات المراد قضاء الفترة فيها، وإلا يتم فرض أي مكان قهرا، ولا يؤثر ذلك بالسلب على أصحاب النيابات.