قالت حكومة ظل الثورة إن قرار مقاطعتها الحوار مع رئيس الجمهورية جاء لرفضها محاولات مؤسسة الرئاسة تجميل وجهها بعد فشلها السياسي المستمر في الحوارات "الديكورية" السابقة والتي شارك بها فقط اتباع الرئيس من حزب الحرية والعدالة والأحزاب والشخصيات التي لا ترى نفسها في المشهد العام. وأكدت حكومة الظل، في بيان لها، أن المشاركة في مثل هذه المهاترات جريمة لا تقل عن جرائم الرئاسة السياسية التي أدت إلى احتقان الشارع. وأضافت أن "مرسي" لا يستمع إلى أحد ويصر على العناد باستمرار، وتساءلت كيف بحوار حول ضمانات انتخابات النواب بعد إقرار قانون الانتخابات دون إرجاعه للمحكمة الدستورية لمراجعة تعديلات القانون وبعد تحديد موعد الانتخابات. وتساءلت أين الوعود ونتائج الحورات التي أوفى بها "مرسي" في السابق حتى يذهب البعض للتحاور معه الآن، وألم تكن مطالب التوافق الوطني معلنة منذ شهور وقبل عرض مشروع الدستور للاستفتاء وتجاهلها الرئيس نفسه. وأكدت حكومة الظل أن المسار الثوري يحتم مقاطعة مثل هذه الحوارات التجميلية ومقاطعة الانتخابات التى ستجرى وفقا لدستور مختلف عليه ومسار انقلابي على الثورة ومطالبها. وشددت على أن الحل هو إحياء المسار الثوري من جديد بعيدا عن أصحاب المصالح الانتهازية التي سيطرت على المشهد والسلطة بالكذب والخداع. وأوضحت أن الأمر لا يحتاج حوارات لأن "مرسي" يعلم أن مطالب القوى السياسية والثورية هي تشكيل حكومة محايدة قبل إجراء انتخابات مجلس النواب، وإقالة النائب العام، وتعديل المواد الخلافية بالدستور، وتعديل قانون الانتخابات ولكنه يتحايل عليها بخدعة الحوار. قال الدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة الظل، إن عناد النظام واستمراره في سياسة التجاهل لمطالب القوى السياسية والثورية لن يضير إلا المواطن البسيط بسبب التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي العام، مؤكدا أن حوارات الرئاسة الديكورية سبب الاحتقان السياسي الذي يرفع من وتيرة العنف في الشارع.