بلاغ للنائب العام ضد «المركزى» بسبب خطاب مزوّر من إدارة الشئون القانونية

صاحب الشكوى: مسئولو البنك أكدوا وجود حالات كثيرة مشابهة والنيابة تحقق

تقدم المواطنان، فتحى ورابح، وريثا محمد إمام محمد، ببلاغ للنائب العام ضد البنك المركزى المصرى، وخيرى محمد صادق، مدير الشئون القانونية بالبنك، بسبب مراسلتهما بخطاب مزور.
وقال فتحى محمد، أحد الورثة فى البلاغ، رقم 2800 عرائض لسنة 2013 بتاريخ 18 فبراير، إنه سبق أن تقدم بطلب للبنك المركزى فى أغسطس 2004 للكشف عن أرصدة والده المتوفى لدى الجهاز المصرفى ورد عليه البنك بخطاب رسمى بعد 4 أيام لاستكمال بعض الأوراق، أهمها صورة من إعلام الوراثة الخاص بوالدهم حتى يتسنى لهم الإجابة عن طلبهم.
وأضاف فتحى أنهم قدموا كافة المستندات المطلوبة إلا أن أحدا لم يرد عليهم منذ ذلك الحين، قائلا: فوجئت بوصول خطاب مختوم بخاتم إدارة الشئون القانونية بالبنك المركزى وموقع من قبل خيرى صادق مدير الإدارة بتاريخ 19 يناير الماضى، يفيد بأن والد الورثة يمتلك أرصدة لدى إدارة الأوراق المالية ب«المركزى» تبلغ قيمتها 840 ألف جنيه و6 آلاف دولار أمريكى تعادل 40.56 ألف جنيه، ويطلب منهم الحضور للبنك فى عنوانه بشارع الجمهورية قسم الأزبكية شخصيا لاستلام المبلغ.
وأشار إلى أنه بذهابهما إلى البنك واطلاع إدارة الشئون القانونية على ما لديه من أوراق قالوا له إن الخطاب مزور من داخل البنك واحتفظوا بالأصل وأعطوه صورة، كما قالوا له إن هناك شكوكا بتورط شخصين من الإدارة من بينهما سيدة كانت موقوفة عن العمل وإن المشكلة يتم التحقيق فيها أمام النيابة.
وأضاف أنهم قالوا له فى «المركزى» إنه ليس الحالة الوحيدة التى واجهت نفس المشكلة بل هناك آخرون، وطالب الورثة محافظ البنك المركزى الجديد هشام رامز بالتدخل فى الأمر لمعرفة الحقيقة وهل لوالدهم أرصدة بالبنوك من عدمه.
وقالت مصادر ل«الوطن» إن الواقعة ليست الأولى، فقد سبق تزوير خطاب من البنك المركزى موقع من مدير عام الإدارة المركزية للشئون القانونية خيرى محمد صادق يزعم أن الرئيس محمد مرسى، أصدر عدة تعليمات إلى البنك المركزى المصرى فى الفترة من 24 يوليو 2012 إلى 5 نوفمبر الحالى بتحويل مبالغ مالية قيمتها تبلغ 2.38 مليون دولار إلى نجله «أحمد محمد مرسى»، لمواجهة أعباء المعيشة بالخارج حسب نص الخطاب وهو ما تم نفيه.
وأعلن «المركزى» فى ذلك اليوم عن التنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المختصين بالشئون القانونية، منعا لتكرار واقعة تزوير أختام الإدارة مستقبلاً التى استخدمت فى إرسال خطاب يحتوى معلومات كاذبة حول تلقى «المركزى» تعليمات من الرئيس بتحويل مبالغ مالية لنجله بالخارج.