التحقيق فى تحويل الرئيس 15 مليون لنجله بالخارج

نفى البنك المركزي تلقيه تعليمات من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتحويل أي مبالغ مالية لصالح نجل الرئيس أحمد محمد مرسي في الخارج.وكشف الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن مصرفه لم يصدر أي بيانات رسمية بشأن ما تردد حول طلب رئيس الجمهورية تحويل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية لصالح نجله، لافتا إلى أن مهام عمل البنك المركزي لا تتضمن إجراء تلك التحويلات المالية، كما أنه لا يجوز صرف أية مبالغ مالية من ممتلكات الدولة للأشخاص ولا توجد لدى المركزي أي حسابات تخص الأشخاص على وجه الإطلاق.وأضاف أن المذكرة التي نشرتها إحدى الصحف اليومية بشأن تلقي البنك المركزي تعليمات من الرئيس مرسى لتحويل 2.38 مليون دولار إلى نجله أحمد مرسي مزورة، ولم تصدر عن البنك.وأكد محافظ البنك المركزي وقوع حالات تزوير عديدة لأختام إدارة الشؤون القانونية؛ حيث أرسل المزور خطابات مماثلة قبل ذلك زعم صدورها عن البنك المركزي قبل فترة ومنها ما تم إرساله لمجلس الشعب في وقت سابق.و تقدم الزميل وائل لطفى رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الصباح،ظهر اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ذكر فيه قيام مجهولين بتزوير ختم البنك المركزى المصرى واستخدامه لأغراض مخالفة للقانون وختم خطابات وأوراق غير رسمية.وذكر فى بلاغه الذى حمل رقم 14026لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنه تلقى خطاباً منسوباً للبنك المركزى ومزيل بخاتمه يفيد قيام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإصدار تعليماته للبنك المركزى للقيام من 24 يوليو 2012 حتى 5 نوفمبر 2012 بتحويل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، إلى حساب نجله أحمد المقيم خارج مصر.وأوضح أن الخطاب الذى نفى البنك المركزى والرئاسة صحة المعلومات المدونة فيه، ذكر أن قيمة المبالغ المحولة بلغت 2 مليون و385 ألف دولار، ويحمل توقيع مدير عام الإدارة المركزية للشئون القانونية للبنك المركزى المصرى محمد صادق ومختوم بختم البنك المركزى المصرى.و أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق فى واقعة تزوير أوراق مزيلة بخاتم البنك المركزى، تفيد قيام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتحويل مبلغ 2.5 مليون دولار إلى حساب نجله المقيم بالمملكة العربية السعودية، وتولت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سليمان التحقيق فى تلك الواقعة.جدير بالذكر أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أمر الأجهزة الأمنية بإجراء تحرياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لتعقب الجهة التى تقف خلف تزوير أختام البنك المركزى، والتحقيق فى الخطاب المزور وما ورد به من معلومات خاطئة.