نفي مصدر مسئول برئاسة الجمهورية قيام الرئيس محمد مرسي بتحويل مبلغ مالي وقدره 2.5 مليون دولار إلي حساب نجله المقيم بالمملكة العربية السعودية. وأكد المصدر أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمر الأجهزة الأمنية بإجراء تحرياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لتعقب الجهة التي تقف خلف تزوير أختام البنك المركزي، والتحقيق في الخطاب المزور وما ورد به من معلومات خاطئة. وكان الزميل وائل لطفي، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الصباح، تقدم ظهر اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ذكر فيه قيام مجهولين بتزوير ختم البنك المركزي المصري واستخدامه لأغراض مخالفة للقانون وختم خطابات وأوراق غير رسمية. وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 14026لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنه تلقي خطاباً منسوباً للبنك المركزي ومزيل بخاتمه يفيد قيام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بإصدار تعليماته للبنك المركزي للقيام من 24 يوليو 2012 حتي 5 نوفمبر 2012 بتحويل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، إلي حساب نجله أحمد المقيم خارج مصر. وأوضح أن الخطاب ذكر أن قيمة المبالغ المحولة بلغت 2 مليون و385 ألف دولار، ويحمل توقيع مدير عام الإدارة المركزية للشئون القانونية للبنك المركزي المصري "محمد صادق" ومختوم بختم البنك المركزي المصري، وقد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في واقعة تزوير أوراق مزيلة بخاتم البنك المركزي، تفيد قيام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بتحويل مبلغ 2.5 مليون دولار إلي حساب نجله المقيم بالمملكة العربية السعودية، وتولت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفي سليمان التحقيق في تلك الواقعة.