تقدم يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أمس، ببلاغ إلى النائب العام، حمل رقم 11451 لسنة 2016، عرائض النائب العام، ضد رئيس قسم الحسابات بالنقابة و2 من الصحفيين المقيدين بجداولها، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية واستخدمها فى الاستيلاء على المال العام. وأفاد بيان لجمال عبدالرحيم، السكرتير العام للنقابة، بأن البلاغ تضمن العديد من المستندات الدالة على ارتكاب مخالفات مالية وأوراق مزورة واعترافات تفصيلية لرئيس قسم الحسابات في أقواله أمام لجنة شكلتها هيئة مكتب النقابة، أمس الأول، وأقر بأنه يعمل بالنقابة منذ 17 عاماً واستغل منصبه بالاتفاق مع صحفى بجريدة يومية مسائية، وآخر بجريدة اقتصادية فى اصطناع مستندات وهمية منسوبة لمستشفيات ومعامل تحاليل لا وجود لها، وتحريرها للاستفادة من المبالغ المقررة لها فى مشروع علاج الصحفيين. وأكد البيان أن رئيس الحسابات اعترف أيضاً أمام اللجنة بالاحتفاظ بكارنيهات خاصة بصحفيين مشتركين فى مشروع العلاج وتسلم كوبونات خاصة بعلاجهم بدلاً منهم ودون علمهم وتسلّم استمارات تحويل خاصة بالمستشفيات والمعامل غير المتعاقد معها بمشروع العلاج بالنقابة واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل لا وجود لها والاستفادة من نسب العلاج المقررة للصحفيين والتى تبلغ 70%. وأقر رئيس «الحسابات»، حسب البيان، بأنه استولى على 220 ألف جنيه تقريباً، منذ يوليو 2014، بالاشتراك مع صحفيين، كانوا يمدونه بأسماء صحفيين غير مشتركين بمشروع العلاج لضمهم دون وجه حق، وذكر البيان أن البلاغ تضمن اتهام أحد الصحفيين المشتركين فى المخالفات اصطنع تقارير طبية وفواتير علاج له ولأسرته منسوب صدورها لمستشفيات ومراكز طبية منها مستشفى «الإرادة» و«الرضوان» وغيرهما، وبالاستعلام عنها تبين أنها وهمية.