"القومي للطفولة" يطالب "الدستورية" بأن يضمن الدستور حقوق الطفل

طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة، القائمين على صياغة الدستور أن يأخذوا حقوق الطفل المصري بالرعاية والاهتمام على أن يتضمن الدستور الجديد كافة الحقوق التي استند إليها قانون الطفل المصري.
وأوصى بيان للمجلس بضرروه الاستناد إلي مبادئ حقوق الطفل الدولية؛ وهي: حق الطفل في البقاء والنماء والرعاية والحماية، مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة ( 2012-2022) التي يعدها المجلس وفقًا لأربعة محاور تتمثل في : التعليم والصحة والمشاركة والحماية ، وضرورة تضمين حقوق الطفل في أبواب الدستور وفصوله المتعلقة بهذه المحاور وعدم الاقتصار على تضمينه مادة مستقلة تختص بالطفولة.
وأكد البيان على ضرورة كفالة حقوق الأطفال دون تمييز بين الأطفال في الريف والحضر وبين الذكور والإناث وضمان حقوق الأطفال المهمشين، وبصفة خاصة الأطفال بلا مأوى والأطفال العاملين والمتسربين من التعليم وأطفال العشوائيات، وذلك من خلال منظومة ومسئولية وبالتزام وطني حكومي وأهلي مدعوماً بالمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص للمساهمة في القضاء على تلك المشكلات والظواهر التي تعرقل مسيرة النهضة وتقدم الوطن.
وأشار البيان إلى أن قطاع الطفولة والأمومة يشكل أحد القطاعات المهمة التي يجب أن تنال عناية خاصة واهتمامًا شديدًا عند صياغة الحقوق التي سوف ترد في الدستور الجديد، وذلك لما تمثله الطفولة والأمومة من نسبة تجاوزت ال 50% من تعداد السكان، ونسبة الطفولة فقط حوالي 39 %، لذا يتطلب هذان القطاعان "الطفل والأم" تمثيلهما تمثيلا عادلاً في التشريع الدستوري، الذي ينتظره الشعب المصري كله آملين أن يأتي معبرا عن آمال وطموحات الجميع لتسير عليه البلاد لسنوات قد تستمر عقوداً طويلة.
وشدد على أن حقوق الطفل المصري أصبحت ضرورة والتزاماً يستوجب الحفاظ عليها وكفالتها على كل المستويات.