دعا المجلس القومي للطفولة والأمومة أن يكون الدستور الجديد معبراً عن مصر الثورة وأن يتضمن كافة الحقوق التي توفر الحماية للطفل المصري وعلي رأسها حقه في البقاء والنماء والرعاية والحماية مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة "2012- 2022" التي يعدها المجلس. أكد المجلس في بيان له أن هذه الاستراتيجية تدور حول أربعة محاور تدور حول التعليم والصحة والمشاركة والحماية بالإضافة إلي ضرورة تضمين حقوق الطفل في أبواب الدستور وعدم الاقتصار علي مادة مستقلة تختص بالطفولة. أشار المجلس إلي ضرورة التصدي لظاهرة أطفال الشوارع في الدستور الجديد حتي يتم القضاء عليها تماماً.