عمال صندوق "حماية المستثمر" يتهمون الإدارة بالفساد المالي

اتهم عمال صندوق حماية المستثمر، مجلس الإدارة بالفساد المالي، والتفرقة بين الحوافز التي يحصل عليها العمال وبين أعضاء مجلس الإدارة.
وطالب العمال، في بيان صدر عنهم اليوم، بضرورة ترقية العاملين المستحقين للترقية، بالإضافة إلى زيادة الرواتب لخدمات الفئة المعاونة، ليصبح الحد الأدنى 1200 جنيه، بالإضافة إلى تعديل نظام المكافأة السنوية لتصبح نسبة من الأرباح السنوية، وكذلك إلغاء الفوائد على قروض العاملين، وتخفيض القسط الشهري المسدد من قيمة القرض، بحيث لا يتعدى 10% من أساسي مرتب العامل، وضرورة إعادة نظام العلاج الأسري مرة أخرى بعد إيقافه من قبل مجلس الإدارة.
واتهم البيان مجلس الإدارة بعقد اجتماعات دورية، لم تصدر عنها قرارات تخدم سوق المال والمستثمرين أو العاملين بالصندوق، مشيرين إلى أنها كانت لزيادة صرف البدلات لأعضاء المجلس، هذا إلى قرار المجلس في أول ديسمبر 2012، بزيادة نسبة الأرباح من 3% إلى 4% بقيمة 3 مليون جنيه، تم توزيعها بواقع 300 ألف جنيه لكل عضو، ما يعد تربحا من أموال الصندوق، في الوقت الذي خفض فيه حوافز ومكافآت العاملين بأكثر من 50%.
وأضاف البيان أن الصندوق حقق أرباحا بلغت حوالي 100 مليون جنيه، بدعم من جهود العاملين، الذين تقدموا بمقترحات لمجلس الإدارة لتفعيل دور الصندوق بالسوق، ولم يتم مناقشتها أو بحثها.