خلافات ب"النواب" حول مادة منح الترخيص لبناء الكنائس

شهد اجتماع اللجنة المشتركة حول مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بمجلس النواب، خلافا حول مدة رد الجهات المختصة، للترخيص ببناء الكنيسة، والتي يقرها مشروع القانون ب 4 أشهر، والواردة في المادة الخامسه من مشروع القانون.
وطالب النائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، بتخفيض مدة رد المحافظ المسئول على ترخيص بناء الكنيسة لمدة 60 يوما، بدلا من 4 أشهر، الواردة في نص المادة الخامسة في مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
فيما رد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلا "يا فؤاد بيه ده ترخيص بيت بياخد أكتر من 4 شهور".
وجاء ذلك في اجتماع لجان "التشريعية – الإدارة المحلية – الدينية – الثقافة والإعلام – الإسكان" بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
ومن جانبه، أكد رضا نصيف أن مدة 4 أشهر طويلة جدا للرد على طلب الترخيص لبناء الكنيسة، قائلا "لو فيه نوايا خبيثة من الممكن خلال فترة ال 4 شهور، يتم إيجاد مبرر لرفض البناء".
فيما أوضح "العجاتي" أن قرار الرفض سيكون مسببا، ويحق لطالب الترخيص أن يتوجه للمحكمة في حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة، مشيرا إلى أن الامتناع عن الترخيص يعتبر رفضا وفي هذه الحالة من الممكن اللجوء للقضاء.
ومن جانبه، عرض الدكتور محمد فؤاد، عضو البرلمان عن حزب الوفد، مقترح الحزب فيما يخص المادة الموازية لتلك المادة بمشروع الحزب، لقانون بناء وترميم الكنائس، وجاء بها بأن تكون المدة لا تجاوز 60 يوما بدلا من ال4 أشهر الواردة بمشروع الحكومة، وإن لم يتم البت فى الطلب خلال تلك المدة يعتبر موافقا عليه، ونصت المادة التي تضمنها مشروع حزب الوفد على أن يكون الرفض مسببا.
واعترضت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، علي رفض مناقشة أي مقترحات للنواب، والتمسك بمشروع قانون الحكومة، قائلة "طيب ما نوافق علي قانون الحكومة ونخلص من غير مناقشات".
وتنص المادة (5): يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.