4 أشهر لبناء الكنائس فى مصر بأى مكان وفى أى وقت

برلمان العسكر يستعد لتمرير قانون بناء وترميم الكنائس.. والعجاتى: 4 أشهر للمحافظ للبت فى طلب تراخيص الكنائس.. وإلا اللجوء للقضاء

البناء سيتم بأمر القانون، هذا هو حال الكنائس الذى تم الإعداد لها بأموال ضخمة لانشائها فى البلاد، ووضع الكبير منها والصغير فى القرى والنجوع، ليكون لكل مكان كنيسة حتى يأخذو ثمن دعمهم للعسكر فى الانقلاب على الشرعية.
وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، بحكومة العسكر، مجدى العجاتى، يقول أنه سلم مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، مسودة تم التوصل إليها بشأن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، بعد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى الكنائس والوزرات المعنية بالأمر.
تعلية مبانى الكنيسة بجانب البناء
وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون لم يتضمن قيوداً فى شأن تعلية المبانى الكنسية، على أن يُطبق عليها نفس ما يسرى على المبانى فى شأن الارتفاعات، وفقا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، كذلك لم يضع مشروع القانون مسافة محددة بين الكنيستين.

القانون لا يشمل البناء

وزعم العجاتى، على عكس تصريحاتة السابقة أن قانون البناء فى فصل الأحكام العامة بالباب الثالث، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعات أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا، أو إجراء أى تشطيبات خارجية، دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

4 أشهر فقط للتصريح وإلا اللجوء للقضاء

وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون حدد مدة لا تجاوز 4 أشهر يبت خلالها المحافظ المختص فى الطلب المقدم لإصدار ترخيص بناء كنيسة، وقالت مصادر كنسية، إن المشروع عالج حاله رفض المحافظ إصدار ترخيص ببناء كنيسة، حيث يحتكم الممثل القانونى للطائفة إلى محكمة القضاء الإدارى. وتابع العجاتى، أن ممثلى الكنائس لديهم تحفظات، بشأن المواد الخاصة بتقنين أوضاع المبانى الكنيسة المقامة قبل العمل بأحكام القانون، بدون تراخيص.