ننشر المواد التي تعدلها الكنيسة في قانون بناء الكنائس قبل تقديمها للدولة

قال المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد "قانون بناء الكنائس الموحد"، إنه تم عقد اجتماع مساء امس، بين ممثلى الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية والأرثوذكسية، لبحث قانون "بناء الكنائس الموحد" لوضع صيغة مشتركة للقانون لتقديمها لوزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى فى شهر أغسطس المقبل.
وأشار في تصريحات له اليوم إلى أن الاجتماع حضره كل من الدكتور فريدى البياضى عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، ممثلا عن الكنيسة الإنجيلية، والمستشار منصف سليمان ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافه له ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكة.
وأضاف أن كل كنيسة لديها مشروع قانون حول "بناء الكنائس" وتتفق فى فكرتها وأسلوبها وهناك بعض المواد تحتاج لإعادة صياغة مرة أخرى حتى يقدم للدولة مشروع موحد من الكنائس، مضيفا أن المشروع عبارة عن 12 مادة.
وأكد "حليم"، أن مقترحات قانون بناء الكنائس الموحد والتى اتفقت عليه الكنائس الثلاثة وسوف يتم التقدم بها للدولة، هى تسهيل إجراءات استصدار ترخيص بناء الكنائس وترميمها أو تعليتها بما يتفق مع المساواة فى الحقوق والواجبات بين كل المصريين، خاصة أن أهم عقبة إنه لم يكن هناك قانون يحكم ترخيص بناء الكنائس، وكان الترخيص يخضع للخط الهمايونى القديم، وغير محدد لمدة معينة ولا ضوابط لإصدار الترخيص، ما يترتب على ذلك أن يظل الترخيص معلقًا لمدة من 15 :20 سنة، أما القانون الجديد فيُحدد مدد محددة ما بين شهرين إلى ستة أشهر، وتلتزم الجهة الإدارية سواء المحافظة أو الوحدة المحلية بذلك، وحال عدم الرد يعد ذلك موافقة ضمنية، ويأتى ذلك فى ظل استيفاء كل الأوراق الخاصة بالترخيص واشتراطات القانون، وتحتسب المدة الزمنية من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها للجهة الإدارية.
وتابع ممثل الكنيسة الكاثوليكية: "من الاقتراحات المقدمة ربط قانون الإسكان رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالمبانى، وبقانون بناء الكنائس، بحيث تكون نفس الاشتراطات فى القانون مضافًا عليها اشتراطات بناء الكنائس، ومنها أن تكون الأرض غير متنازع عليها وقت تقديم الطلب، وأن تكون ملكية ثابتة للجهة طالبة الترخيص، وأن يكون الترخيص باسم مسئول الطائفة أو من ينوب عنه، للقضاء على كل الثغرات التى حدثت فى الماضى، على أن تكون المنطقة بحاجة لكنيسة لأى طائفة من الطوائف الثلاثة المعترف بها فى مصر".
واستطرد: "وتشمل الاقتراحات، مراعاة ألا تكون الكنيسة محل الترخيص قريبة من أى دور عبادة، مسجد أو كنيسة أخرى كحد أدنى من 500 متر إلى ألف متر، لمنع أى احتقان بين المسيحيين والمسلمين خاصة فى المناطق الشعبية، حتى لا يوضع الاثنين فى مواجهة بعضهم حال نشوب فتنة طائفية".
وأكد "حليم"، أنه وفق الاقتراحات المقدمة فإنه تم الوضع فى الاعتبار دور الخدمات والعلاج، وسكن لمقيم الشعائر الدينية فى مساحة الكنيسة، لذا الحد الأدنى لمساحة أى كنيسة 300 م حتى 2000م، كما سيخضع بناء الكنيسة فى المناطق بمنطق النسبة والتناسب أى بحسب احتياج المنطقة، فلا يكون هناك منطقة مكتظة بالمسحيين وترخص كنيسة ب200 متر، ولا منطقة بها عشر أسر مسيحية ونطلب ترخيص لكنيسة مساحتها ألف متر.
وأضاف: "ومن الاقتراحات وضع مادة انتقالية بتصحيح أوضاع الأماكن التى يباشر فيها بالفعل بالشعائر الدينية ولم يصدر لها ترخيص، وفى خلال 6 أشهر من صدور القانون يتم حصر الكنائس التى بلا ترخيص، وإن كانت مستوفية الشروط يصدر لها ترخيص".