يجتمع ممثلو كنائس "الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية"، اليوم، لمناقشة مقترحات الكنائس الثلاث حول قانون "تنظيم بناء وترميم الكنائس"، وإعداد مشروع موحد لتقديمه إلى وزير العدالة الانتقالية في النصف الثانى من أغسطس المقبل، لتقدمه الحكومة إلى مجلس النواب المقبل، ومناقشته في أول دورة انعقاد له، بناءً على نص المادة 235 من الدستور الجديد. وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة الأرثوذكسية، في تصريحات ل"الوطن"، إن اجتماع اليوم سيحضره الممثلون الثلاثة للكنائس الذين التقوا، الأحد الماضي، بالمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وهم، المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور فريدي البياضي، ممثل الكنيسة الإنجيلية، إضافة إلى "سليمان" ممثلاً للكنيسة الأرثوذكسية. وأضاف "سليمان": "الكنائس الثلاث لديها مقترحات مختلفة حول مشروع القانون، واجتماع اليوم هدفه التنسيق بينها، ونحن نعد مشروع قانون مصريًا قبل أن يكون قانونًا مسيحيًا، ويجب أن يحقق صالح مصر قبل كل شىء، وسيتم تقديمه للحكومة في النصف الثاني من الشهر المقبل، من أجل تقديمه باسمها للبرلمان المقبل في أول دورة انعقاد له بناءً على نص الدستور". يذكر أن أبرز المواد التي سيتضمنها مشروع القانون، تنص على "تصحيح أوضاع الأماكن التي يباشر فيها الشعائر الدينية ولم يصدر لها ترخيص، على أن يتم حصرها وإصدار تصاريح بها ككنائس خلال 6 أشهر من صدور القانون".