وزير العدالة الإنتقالية: قانون ترميم الكنائس سيتلافى أخطاء الماضي

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، أن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس هو أحد خطوات مسار العدالة الانتقالية؛ الذي يهدف إلى تلافي أخطاء ومشكلات الماضي بما يكفل العبور بالوطن إلى مستقبل أفضل ووفاء الدولة بالتزاماتها الدستورية.
جاء ذلك خلال لقاء الهنيدى اليوم الأحد، في مقر الوزارة بممثلي الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، حيث تناول اللقاء بحث الإطار العام لمشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس والذي أوجب الدستور في المادة 235 منه إصداره في أول دور إنعقاد لمجلس النواب بعد العمل بالدستور المعدل في عام 2014.
وحضر اللقاء المستشار منصف نجيب، والدكتور فريدى صفوت البياضي، والمستشار حليم جميل، كما شارك فى اللقاء المستشار وائل شلبي، والمستشار ياسر صفوت، والمستشار عمر معوض، مستشاري الوزير.
وتطرق الحوار إلى النقاط الرئيسية التي يتعين أن يعالجها مشروع القانون بما يكفل ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية؛ مثل تحديد مدة لإصدار الترخيص وكيفية تقنين أوضاع الكنائس القائمة.