الأردن: مفاوضات استيراد الغاز من إسرائيل بين "مد وجزر"

قال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية، جواد العناني، إن بلاه تنظر إلى الغاز الإسرائيلي كأحد خيارات الطاقة قليلة الكلفة على بلاده، لقربه جغرافيًا.
وأضاف العناني، الذي يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة والتموين، "الغاز الإسرائيلي، أحد البدائل التي ندرسها وهو أقلها كلفة علينا، وأريد النظر إليه، ولكن هل سألتزم به أم لا؟، فهذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي لا تزال بين مد وجزر حسب الظروف السياسية وحسب الأحوال".
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.
وتابع الوزير، "بنينا ميناءين لاستيراد الغاز في العقبة، ونأتي به من دول كثيرة منها مصر.. لكن حتى تأتي به من مسافات بعيدة فهو يتطلب التكثيف ومن ثم إعادته إلى حالة الغاز وهما عمليتان مكلفتان تضافان لكلفة النقل".
ويعاني الأردن من ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء عبر الوقود الصناعي، وتبحث عن بدائل أقل كلفة منها استيراد الغاز الطبيعي، ووقعت العام الماضي على مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الفلسطيني من حقل غزة مارين قبالة سواحل غزة.
ووفق أرقام صدرت الأسبوع الماضي عن وزارة الطاقة الأردنية، تبلغ حاجة المملكة يوميًا من الغاز 400 مليون قدم مكعب يتم استيرادها جميعا لغايات توليد الطاقة الكهربائية، وسد حاجتها من الكهرباء، وتعتمد تكلفة شراء الغاز بناء على الأسعار العالمية المتباينة.
- الاقتصاد العربي
من جهة أخرى، وصف العناني مستقبل الاقتصاد العربي في ظل الظروف والأزمات التي تمر بها المنطقة، ب"الغامض في الوقت الحاضر، لذلك فإن أي تطورات اقتصادية ستكون متأثرة بالنتائج السياسية في المنطقة العربية".
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، في أبريل الماضي، إن اقتصاديات الدول العربية تدهورت نتيجة الصراعات السياسية وثورات الربيع العربي، وهذا ينسحب على دول الجوار لبلدان الثورات، وتراجع أسعار النفط الخام بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط.
وبشأن الحرب على الإرهاب واستنزافها لمقدرات الدول الاقتصادية، أكد العناني أنها "ليست الحرب على الإرهاب فقط وإنما الحروب الداخلية، وتدخلات الدول الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هو أيضاً يخلق مشكلة".
وتطرق الوزير الأردني إلى صندوق الاستثمار الذي جرى التوقيع عليه أواخر شهر أبريل الماضي بين الأردن والسعودية، "لا نزال نبحث في هذا الموضوع، هناك تطورات ولقاءات قريبة على مستويات مختلفة لإنشاء صندوق مشترك، والسعوديون سيقررون حجم استثماراتهم والمشروعات التي سيدخلون بها".
- مخرجات مؤتمر لندن
واعتبر نائب رئيس الوزراء الأردني، أن الأردن هو البلد الوحيد الملتزم بمخرجات مؤتمر لندن في فبراير الماضي، بشأن استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليمية لهم.
وتابع: "طبعًا هنالك بعض الأمور التي تمت الاستجابة لها من جانب المانحين، مثل تخفيف شروط المنشأ للصادرات الأردنية مع الأوروبيين"، لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل إضافية في السوق.
ووقع الأردن مع الدول المانحة على اتفاق بشأن تقديم المنح والمساعدات والقروض الميسرة لخدمة اللاجئين وبناء المدارس والبنى التحتية المطلوبة لإيوائهم وتقديم الخدمات التي يحتاجونها، "على أساس أنهم لن يعودوا غداً إلى سوريا، والافتراض بأنهم سيبقون هنا لسنوات قبل أن يتمكنوا من العودة"، وفق العناني.
وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، خلال وقت سابق الشهر الجاري، إن المساعدات المقدمة للمملكة لا تكفي، مشيرًا إلى أن قضية اللاجئين هي مسؤولية دولية؛ لأن الصراع في سوريا ليس محلياً ولا إقليميًا فقط وإنما أصبح دوليًا.
- دول الجوار
وكشف وزير الصناعة الأردني، عن تحمل بلاده خسائر كبيرة جراء إغلاق الحدود مع العراق وسوريا، "نتيجة الأحداث التي جرت في المنطقة فإن النمو السكاني ارتفع بنسبة 7% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مقارنة مع 3% سابقًا، معنى هذا أن معدل دخل الفرد يقل 4%".
وأكد الوزير "موارد المياه الصالحة للشرب، بالكاد كانت تغطي حاجة السكان المحليين، لكن مع دخول أكثر من مليوني عراقي وسوري، فإن الضغط على الموارد المائية ارتفع".
وبلغ عدد السوريين الذين دخلوا الأردن منذ بداية الثورة، نحو 1.350 مليون لاجئ نصفهم مسجلين بصفة "لاجيء"، بينما يبلغ عدد العراقيين قرابة 130 ألفًا وفق أرقام صادرة عن الإحصاء الأردني مطلع العام الجاري.
وقال العناني، إن تكلفة السوري على الاقتصاد الأردني تبلغ قرابة 2000 دولار سنويًا، "أي أن الأردن يتحمل 2.5 مليار دولار سنويًا، بينما المنح المالية والتعويضات لا تعادل 45% من إجمالي المبلغ، والباقي تتحمله الخزينة أو المواطن الأردني".