مندوب مصر السابق بالأمم المتحدة: الأنظمة السابقة شوهت سمعة «الصندوق» هرباً من ترشيد الدعم

قال السفير سعد الفرارجي، إن قرض صندوق النقد ضرورة حتى تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية، مبدياً دهشته من المعارضين للقرض فى ظل عدم وجود بدائل. وأكد «الفرارجى» أن صندوق النقد ليس شيطاناً ومطالبه لها فلسفة واحدة هى مساعدة الدول على إصلاح أوجه الخلل فى كل موازينها الاقتصادية قبل البدء فى برنامج الإصلاح.
وأضاف الدبلوماسى المخضرم أن الأنظمة السابقة سعت عن عمد لتشويه سمعة الصندوق هرباً من تبعات الإصلاح الاقتصادى الذى يترتب عليه ترشيد الدعم المعمم، ما قد يؤدى لغضب الشعب وثورته.
وقال إن الصورة السلبية عن صندوق النقد الدولي نتيجة ميراث تاريخى، وبصراحة تامة، نظم الحكم السابقة حاولت إيجاد نوع من العداء للصندوق ب«تسوىء» سمعته..
وأوضح الفرارجي، أن هدف الصندوق إعادة التوازن لاقتصاد الدول التى تلجأ إليه كمقدمة لعملية الإصلاح، وإعادة التوازن تضطر الحكومات أن تصطدم بملف الدعم، وبعض الخبثاء عرّف الدعم بأنه «رشوة الحاكم للمحكومين.. أى أعطيكم دعماً فى مقابل أن تتركونى فى الحكم». وهذه صيغة عقد اجتماعى مختل.
ولفت إلى أن المشكلة طبعاً ليست فى الدعم بصفة عامة ولكن فى الدعم المعمم الذى يحصل عليه الجميع، من يستحق ومن لا يستحق. وفى مصر 20% من السكان يحصلون على 80% من الدعم. وهذا وضع غير سليم ويحتاج إلى علاج، إذ يجب أن يكون الدعم رشيداً وموجهاً لمساعدة أصحاب الدخول المحدودة فقط حتى يستمر، وهذا ما يطلبه الصندوق ولم ترغب الأنظمة السابقة فى الاستجابة له.
وأشار إلى أن الأنظمة لا ترشد الدعم استرضاء للناس، فالدعم المعمم يعطيها شعبية، ويحول دون اندلاع انتفاضة غاضبة على غرار ما حدث عام 1977.
وأكد الفرارجي، أن الصندوق سيئ السمعة في بلدان أخرى وكان يعرف ذلك طوال الوقت، لكن حدث تغير كبير بعد سقوط الاتحاد السوفيتى في مطلع التسعينات، ومع بداية دخول دول شرق أوروبا للمجموعة الدولية وبدء تعاملها مع الصندوق. وقتها بدأ الصندوق يعيد النظر فى سياساته ومعتقداته بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة، شأنه فى ذلك شأن منظمات دولية أخرى تغيرت الظروف الدولية عن ظروف نشأتها فبدأت تغير فى سياساتها حتى لا تغلق أبوابها.
وأوضح أنه فى كل الأحوال يجب أن نتعامل مع الصندوق من زاوية مصالحنا الخاصة بعيداً عن الموقف العقائدى، وعن ارتيابنا فى الرأسمالية المتوحشة و«توافق واشنطن»، فنحن أعضاء فى الصندوق الذى يعطى قروضاً بناء على برنامج هدفه إصلاح الخلل فى الموازين الاقتصادية المختلفة مثل ميزان المدفوعات والدين العام وغيرهما