صحف عالمية: اقتصاد مصر ينهار.. و الإخوان يؤجلون «التقشف» خوفاً من خسارة الانتخابات

«واشنطن بوست»: خطوات الإخوان الإصلاحية محدودة.. وخبراء: الجهات المانحة «محرَجة» من تمويل مصر.. «وول ستريت»: القرض لن يصل قريباً

أبرزت الصحف العالمية، أمس، تأكيدات صندوق النقد الدولى بأن الوضع المالى فى مصر تدهور، وأنه لا مجال لإقراضها حتى يتلقى الصندوق من حكومة مرسى معلومات بشأن خطط الإصلاح الاقتصادى. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن المتحدث باسم صندوق النقد، جيرى رايس، قوله إن الصندوق كان يسعى للتأكد من أن القرض سينجح فى إحداث توازن فى ميزان المدفوعات المختل لتحقيق نمو اقتصادى مرتفع.
وأضاف «رايس» أن الصندوق لم يناقش أى موعد لإرسال بعثة مستقبلية لمصر، حيث يجب أخذ تطور الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار، إضافة إلى احتياج الصندوق لبيانات وخطط الحكومة الخاصة بالإصلاح، ملمحاً إلى الاضطرابات السياسية التى تجتاح مصر، وشدد على ضرورة التوافق حول الإصلاحات التى تثير جدلاً داخل صندوق النقد. وقالت الصحيفة إن حكومة الإخوان لم تتخذ سوى خطوات محدودة فى ملف الإصلاح الاقتصادى، كما أن بعض الاقتصاديين يرون تأجيل الإصلاحات حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتجنب تطبيق إجراءات التقشف، التى ستضعف موقف الإخوان فى الانتخابات، لكن المشكلة أن موعد الانتخابات لم يحدد، ولا يتوقع إجراؤها فى وقت قريب.
من جانبه، قال المحلل المالى البريطانى، بيتر جست، إن الخفض الائتمانى الجديد لمصر يظهر مدى حاجتها إلى قرض صندوق النقد، موضحاً أن مصر تحتاج للمضى قدماً فى الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك التقدم فى المسار الديمقراطى، لضمان تجنب حدوث أزمة اقتصادية عميقة، ولفت إلى أن أشرف العربى، وزير التخطيط السابق، كان المسئول الأول عن المحادثات مع صندوق النقد، ولكنه استُبدل فى التعديل الوزارى الأخير، الذى منح الإخوان مزيداً من المقاعد داخل مجلس الوزراء.
واعتبر مدير مؤسسة «مابلكروفت» المالية الأمريكية لاستشارات الأسواق الناشئة، جيمس بيترتا، أن افتراض أن مصر أكبر من أن تفشل غير صحيح، فالاقتصاد المصرى يوشك على الانهيار، والجهات المانحة تجد نفسها فى موقف حرج أكثر من أى وقت مضى؛ لأنها يُنظر إليها على أنها تدعم حكومة غير راغبة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
فى السياق نفسه، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية: إن عدم تحديد صندوق النقد لموعد الزيارة القادمة للقاهرة دليل على أن حصول مصر على القرض ليس وشيكاً، وأضافت أن حكومة مرسى فشلت فى تلبية شرطين مسبقين للصندوق؛ وهما زيادة الضرائب، ورفع الدعم عن البنزين والسولار.
ونقلت الصحيفة عن «هانى صبرا»، المحلل المالى بمجموعة «أوراسيا الاستشارية»، أن الحكومة المصرية تحاول الحفاظ على المحادثات مع صندوق النقد، ولكن يبدو أنها تشعر بالقلق من إبرام اتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات، وتفضل الحصول على المزيد من المساعدات من دول مثل قطر.