عقدت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، وعضوية وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، اجتماعا صباح اليوم، للفصل في المنازعات الاستثمارية المعروضة عليها. عرضت على اللجنة في جلستها 20 منازعة استثمارية فصلت في 18 منازعة، وتم إرجاء منازعتين لحين عرضها على الأمانة الفنية لإعادة بحثها والبت فيها. يذكر أن جميع المنازعات التي عرضت اليوم على اللجنة كانت منازعات غير مسبوقة، و لم تعرض اليوم ثمة منازعات مؤجلة من جلسات سابقة. وتعد هذه هي الجلسة ال 14 للجنة، حيث تجتمع كل 15 يوم، ويعرض عليها ما يتجاوز 20 منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة ملزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين. ويأتي أهمية دور هذه اللجنة في أنها تساهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا. يأتي هذا في إطار سياسة وزارة العدل في ضرورة إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة في أقرب وقت ممكن إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر في مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى .