عرض محمد سعفان وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع نواب البرلمان، في أول حوار مجتمعي خارج قبة البرلمان، أهم ملامح مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، فضلا عن مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، الذين تم الانتهاء منهما وأرسالها لمجلس الوزراء ثم مجلس الدولة لمراجعتهما، فضلا عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر المقبل، الذي سيحقق علاقات عمل متوازنة فيما بين طرفي العملية الإنتاجية بما يساعد على استقرار المناخ الاقتصادي، ويشجع على الاستثمار من ناحية. ومن ناحية أخرى توفير فرص عمل جديدة، ونشر ثقافة العمل الحر حتى يمكن للشباب العمل بالقطاع الخاص، وإجراء تدريب تحويلي لراغبي العمل على المهن والصناعات الحرفية التي يحتاجها سوق العمل لسد العجز في الوظائف الفنية داخليا وخارجيا.