"الصيادلة": "الصحة" مسؤولة عن إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية وطرحها في السوق

حملت النقابة العامة للصيادلة، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، مسئولية ملف مصانع وشركات ومخازن "بير السلم" لإعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية.
وقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، ل"الوطن"، إن وزير الصحة متقاعس عن أداء دوره في مواجهة "مافيا" الأدوية المغشوشة، على الرغم من أن هناك قرار لوزير الصحة رقم 104 لسنة 2003، يُلزم جميع المؤسسات الصيدلانية والمستشفيات الحكومية، بإعدام جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، والكواشف المعملية، والكيماويات المعملية والصيدلية، فور انتهاء صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .
وأشار فاروق، إلى أنه مع تفاقم الأزمة في 2014، تم عقد اجتماع بين الإدارة المركزية للصيادلة، ونقابة الصيادلة والنقابات الفرعية وأعضاء غرفة صناعة الدواء ورؤساء مجالس وإدارات شركات الأدوية والتوزيع، لمناقشة نظام المرتجعات الأدوية والخسائر التي يتعرض لها الصيادلة بتحمل تلك البضاعة منتهية الصلاحية دون حتى خصم نسبة من ضرائبهم.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على إلزام الشركات والصيدليات بوضع الأدوية منتهية الصلاحية في مكان غير مخصص للبيع، ودون عرضها على الأرفف تجنبًا لاستخدامها عن طريق الخطأ، حرصًا على صحة المواطنين مع ختمها بكلمة تالفة أو "منتهية الصلاحية"، مع إلزام شركات التوزيع والمصانع بقبول تلك المرتجعات منتهية الصلاحية، بصرف النظر عن تاريخ انتهاء مدة الصلاحية للمستحضر على أن يتم إعدامها بحضور لجنة مشكلة من التفتيش الصيدلي لهذا الغرض وفى الأماكن المخصصة للإعدام.
تابع "فاروق": "في حالة وجود بعض أدوية منتهية الصلاحية تعذر ارتجاعها لأى سبب بعد المهلة المحددة، وجب إعدامها في حضور مفتشي إدارة الصيدلة التابعة للوزارة، على ألا يتم إعدام المستحضر في الصيدلية أو المخزن طبقاً لقرارات وزارتي الصحة والبيئة، في ظل وجود محارق تابعة لوزارة الصحة في غالبية المحافظات يجري استخدامها لهذا الغرض، أما في حالات الصيدليات والمخازن الحكومية فعليها الإلتزم بالقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لها".