الصيادلة تجدد رفضها لقرار إعدام الأدوية منتهية الصلاحية

الصيادلة تجدد رفضها لقرار إعدام الأدوية منتهية الصلاحية

جددت رفضها القرار الذي أصدره الدكتور أشرف بيومي رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والذي يطالب فيه إدارات الصيدلة بعمل لجان للمرور على الصيدليات وإعدام ما لديها من أدوية منتهية الصلاحية، ووصف الدكتور سيف الله إمام الأمين العام المساعد لنقابة للصيادلة بالكارثي وانه أصاب صيادلة مصر بالدهشة والرفض المباشر.
وقال سيف إن هذا القرار محاولة لإفشال الاتفاق الذي توصلت إلية نقابة صيادلة مصر مع كل من غرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي الأدوية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات ابتداء من 1 أبريل الجاري حتى الأول من يوليو 2011 م، علي أن يتم خلال هذه الأشهر الثلاثة الاتفاق علي سياسة للمرتجعات لا تؤدي إلى تراكم مثل هذه المرتجعات في الصيدليات لفترة طويلة".
وتساءل الأمين المساعد للنقابة عن الهدف من إصدار هذا القرار في هذا التوقيت، وإذا ما كان يخدم أطرافاً مثل شركات الأدوية؟!، معتبرا القرار حلقة في سلسلة متواصلة من التصرفات الاستفزازية تقوم بها الإدارة المركزية تجاه الصيادلة، وتؤدي إلى توتر العلاقة بين الوزارة والنقابة، بالإضافة إلى أن مثل هذه التصرفات تحمل نفس الفكر البائد للنظام السابق، الذي كان يدير شئون البلاد.
وأضاف إمام على الرغم من تفهم السيد أشرف حاتم لبعض مطالب النقابة إلا أن الأجهزة الإدارية والفنية المعاونة لا تزال في مواقعها وتسيء إلى محاولة الوزارة في التطوير وتحسين الأجواء والعلاقات، وقد قامت النقابة بالاتصال بالسيد الوزير في هذا الشأن، والذي قرر فوراً إلغاء هذا المنشور الدوري، ولا تزال النقابة في انتظار صدور قرار أو منشور دوري رسمي يلغي المنشور السابق بهذا الصدد .
وكشف د.إمام أن المنشور الدوري رقم 19 والذي صدر بتاريخ 21/3/2011 وتم إرساله إلى إدارة الصيدليات بالمحافظات في 26/3/2011 أشار إلى قرار وزاري سابق منذ أكثر من 8 سنوات (رقم 104 لسنة 2003 م والذي أصدره الوزير الأسبق د/ عوض تاج الدين)، وكان الهدف وقتها من صدور هذا القرار معالجة ظاهرة "إعادة استخدام السرنجات والمستلزمات والمستحضرات الطبية والكواشف المعملية" والتي تجمع من مخلفات المستشفيات حيث يتم إعادة تغليفها واستخدامها مما يؤدي إلي انتقال أمراض كثيرة إلي المرضى والمصابين.
وأضاف أن هذا القرار لم يشر إلى الإعدام الرسمي الذي يحرر الأدوية منتهية الصلاحية بإلزام أي جهة بالاعتداد به كمستند رسمي تلتزم به الشركات لتعويض الصيدليات عن قيمة هذه الأدوية ولا إلى مصلحة الضرائب التي يمكن خصم قيمة بعض من هذه الأصناف "وهي تلك التي لا يمكن ارتجاعها للشركات لأسباب إدارية أو فنية، كما أن خصم هذه الأدوية من الضرائب الخاصة بالصيدليات لا يعني خصم كامل لهذه القيمة من الضريبة التي سيدفعها الصيدلي بل إن كل ما سيتم خصمه هو فقط 10 % من قيمة هذه الأدوية أي الضريبة المستحقة عليها بينما يتحمل الصيدلي 90 % من قيمة الأدوية".
وحذر إمام من تداعيات تطبيق هذا القرار، حيث سيؤدي إلى نشوب خلافات حادة بين التفتيش الصيدلي والصيدليات إذا ما أقدموا على تنفيذه، لأنه يتسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الصيادلة من جراء إعدام هذه الأدوية دون الحصول على تعويض عنها، خاصة أن الأرقام التقديرية للأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة بالصيدليات تتراوح قيمتها من 150 إلى 400 مليون جنيهاً.