"مالية" الشورى تعلن القانون النهائي للصكوك: يضع مصر ضمن أكبر 20 دولة

دعا أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم، كافة نواب المجلس إلى ضرورة الموافقة على مشروع قانون الصكوك المكون من 29 مادة، مؤكدين حاجة مصر إلى مثل هذا المشروع في الوقت الراهن، خاصة أنه نتاج جهد مشترك بين حزبي الحرية والعدالة والنور، وبين مشروع القانون الذي أعدته هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة برئاسة النائب السلفي عبدالحليم الجمال، وكيل اللجنة، بحضور أشرف بدر الدين، عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، وطارق الملط، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، والخبير الجيولوجي الدكتور خالد عودة، وعبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق.
وقال أشرف بدر الدين إن مصر في أشد الحاجة إلى هذا القانون لجذب الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 140 مليار جنيه، في ظل تجاوز القروض المحلية مئتي مليار جنيه، ومؤكدا أن الفوائد وصلت إلى 133 مليار جنيه من إجمالي 393 مليار جنيه، وأن حجم الأقساط 94 مليار جنيه.
وشدد بدر الدين على أن اللجنة أرسلت مشروع القانون الحالي إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، ليتم مناقشته والدعوة للموافقه عليه، ثم إعادته للجنة مره أخرى لترسله للمجلس في صورته النهائية للموافقة عليه نهائيا، مؤكدا أن الحكومة لم ترسل المشروع الذي أعدته إلى المجلس حتى الآن.
ومن جانبه، حذر عبدالحليم الجمال من خطورة الموقف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، لافتا إلى أنه في نهاية العام الحالي سيصبح إجمالي الدين العام 213 مليار جنيه، وأن حجم الدين الداخلي والخارجي بلغ 1.2 تريليون جنيه، مضيفا أن "أعباء هذا الدين تستهلك 25% من استثمارات الموازنة العامة للدولة". ولفت إلى أنه في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، الذي بلغت قيمته 6.64 جنيه، هناك أربعة مليارات جنيه ما بين ودائع قطرية وسعودية وتركية، بالتوازي مع ارتفاع معدل البطالة إلى 24.8%، مضيفا أنه من بين كل مئة شاب مصري يوجد 25 عاطلا، وكل هذا من شأنه التأثير على معدل النمو الاقتصادي، ولذلك كان لابد من البحث عن أداة تمويلية جديدة غير تقليدية لتضاف إلى ما هو متاح للدولة.
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمجلس، إن الحكومة تأخرت في إصدار مشروع قانون الصكوك، والوقت يمر وهناك استنزاف مستمر للاقتصاد، لذا "بادرنا بتقديم مشروع القانون المشترك لحزبي الحرية والعدالة والنور، الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى"، موضحا أن المجلس يمتلك سلطة التشريع كاملة ومن حقه تقديم مشروع القانون، وأن النواب يقدمون بعد الثورة 80% من مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان، على عكس ال60 عاما الماضية، حيث كانت الحكومة تقدم القوانين والنواب "يعزفون على أنغام الحكومات".
ومن جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل إن مشروع قانون الصكوك عُرِضَ على مجمع البحوث الإسلامية، وكان عليه ملاحظات شرعية عديدة، لكن المشروع الجديد الذي قدمته اللجنة متوافق مع الشريعة الإسلامية ومتفق مع الهدف منه.
وعرض أشرف بدر الدين مشروع قانون الصكوك الذي انتهت إليه اللجنة، وتضمن 29 مادة أبرزها تشكيل هيئة شرعية لإصدار الصكوك والمشروعات التي تطرح للتمويل لمطابقتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية. فيما تحدث خالد عودة، عضو الشورى المعين، حول عدد من المشروعات القومية التي يمكن أن تمول من خلال الصكوك وتضع مصر في مصاف أكبر 20 دولة في العالم؛ ومنها مشروع منخفض القطارة، الذي يمكن أن يحقق عائدا يبلغ تريليونا ومئتي مليار جنيه، وكذلك مشروعي بحر الرمال العظيم ومناجم الذهب.