«مالية الشورى»: مصر بحاجة للصكوك لإنعاش الاقتصاد

بررت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أسباب إعدادها مشروع قانون للصكوك للحاجة الماسة لإنعاش الاقتصاد، ولسد العجز فى الموازنة الذى وصل إلى 213 مليار جنيه، فضلا عن الدين العام الذى وصل ل 1.2 تريليون.


وقال عبد الوحيد جمال، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى، إن اللجنة بحثت عن طريقة جديدة وغير تقليدية لجلب أداة تمويلية جديدة لسد العجز الاقتصادي، وكذا جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وأضاف جمال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الشورى، أن اللجنة تعتزم أن تخلق حالة من التوافق الوطني الكبير حول المشروع، لافتا إلى أن الصكوك لن "تطرد" غيرها من أدوات التمويل مثل القروض.

من جانبه، نبه أشرف بدر الدين إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون تؤكد أنه لن ينسحب على الأصول الثابتة المملوكة للدولة.
وأشار بدر الدين إلى أن مشروع الصكوك نتاج تعاون أحزاب وجهات وأعضاء من الشورى، منهم أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والوطن، وغيرهم.
وقال عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، إن حزبه يدعم ويساند مشروع القانون، لما سيحدثه من انتعاشة اقتصادية، كما أن العديد من الدول بما فيها الأوروبية أصبحت تطبقه.

واعتبر العريان أن تشريع قانون الصكوك سيكتب فى التاريخ لمجلس الشورى، قائلا: "المشروع يعيد للأذهان نهضة اقتصادية قديمة بطريقة مختلفة"، حيث ذكره بما أحدثه الاقتصادي المصري العظيم طلعت حرب باشا.