ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، اقتراح مشروع قانون المقدم من النائبه الدكتورة شاديه ثابت، بشأن مفوضية عدم التمييز. وذلك في إطار مناقشة مشروعي قانونين مقدمان من النائبين أنيسة حسونة وعلاء عبد المنعم، حول المواطنة ومنع التمييز. ويتضمن مشروع القانون "11"مادة خاصة بمشروع إنشاء مفوضية التمييز. المادة الأولى: تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مفوضيه مستقلة تسمى "مفوضية عدم التمييز" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقرها محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها. ويجوز للمفوضيه إنشاء مكاتب وفروع لها في جميع أنحاء الجمهوريه. مادة 2: تتشكل مفوضية عدم التمييز من رئيس وعدد من الأعضاء لايتجاوز السابعة منهم ممثلا عن المجلس القومي للمرأة وممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيسا لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ولمدة 5 سنوات غير قابله للتجديد. مادة 3: تكون مهمة مفوضيه عدم التمييز هي مكافحة كل أشكال التمييز بين المواطنين خاصه المرأة والأقليات وتعمل المفوضيه بالاشتراك مع غيرها من الجهات المعنيه إلى القضاء على كافة أشكال التمييز غير المبرر. مادة 4: تتلقى مفوضية عدم المتييز الشكاوى الفردية والجماعية التي يكون على أساسها التمييز أوعدم المساواة وفحصها والاستماع لأصحابها والتصرف فيها بما يلزم. ولها في تحقيق ذلك تضم عناصر عديدة من الشباب وإنشاء فروع للمفوضيه بجميع المحافظات، وإنشاء خط ساخن للمفوضيه مجاني مع ضم ممثلين عن الجهات المعنية كجهات استشاريه بالمفوضية. مادة 5: تعمل مفوضيه عدم التمييز على نشر ثقافه المساواة والتوعية بأهميتها في خلق مجتمع متماسك ودعم وتشجيع ثقافة التنوع وتبادل الآراء والعمل على توفير الفرصة المتكافئة لجميع المواطنين في بناء المجتمع والمساهمة في تحمل المسئولية. مادة 6: تقترح مفوضية عدم التمييز مايلزم من تدابير لمواجهة الظواهر الاجتماعيه السلبيه المبنية على التمييز غير المبرر ويحق لها التحقق من مبدأ سلامة تطبيق مبدأ المساواة في الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، فلا تمييز بين المواطنين من حيث الدين أو العرق أو الطبقة ولاتفضيل إلا على أساس الكفاءة والمؤهل والخبرات. مادة 7: لاتمنع مفوضية عدم التمييز أو أحكام هذا القانون الجهات والمؤسسات المخاطبة بأحكامه من وضع الشروط والمؤهلات الضروريه واللازمة لممارسة العمل وفقا لمعايير التشغيل العادي لتلك الجهات والمؤسسات، كما لها أن تطلب تعديل القوانين واللوائح والأنظمة التي تتضمن تمييزا غير مبرر من خلال الجهات المعنيه. مادة 8: تتمتع مفوضية عدم التمييز وأعضائها بالاستقلال التام عند مباشرة أعمالهم ويحدد رئيس الجمهورية معاملتهم المالية بناء على اقتراح مجلس النواب، ويكون للمفوضيه موازنه مستقلة كافية لتغطية نفقاتها ولممارسة أوجه اختصاصاتها. وتلتزم الحكومه بإعطاء أعضاء مفوضية عدم التمييز والعاملين بها صفة الضبطية القضائية وتسهيل تعاونها مع كافة الجهات المختصة. مادة 9: تعمل مفوضية عدم التمييز على اتخاذ الآليات القانونية التي تضمن تمثيل المرأة في المجلس النيابى والبمجالس المحليه بنسبه لاتقل عن 25% وتكفل حقوق الأقليات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. مادة 10: توقع عقوبة الحبس على من يقوم بأي نوع من التمييز ويثبت ذلك عليه لمدة تبدأ من 3 شهور وحتى ستة أشهر، كما توقع عقوبة الحبس لمن يمارس أي من الممارسات التي تميز البعض عن الكل بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الطبقة. مادة 11: ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
