«الحرية والعدالة» ينتقد «الدستورية».. ويحمل «التأسيسية» مسئولية بطلان مادة «العزل»

حمَّل حزب الحرية والعدالة، التابع لتنظيم الإخوان، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مسئولية عودة رموز النظام السابق، للترشح فى الانتخابات البرلمانية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مادة «العزل»، التى تضمنها قانون الانتخابات، منتقداً «الدستورية» لاستنادها إلى نص المادة، وليس للهدف التشريعى منها.
وناقشت اللجنة القانونية للحزب، فى اجتماعها الطارئ، أمس، قرار «الدستورية العليا» ببطلان 5 مواد من قانون الانتخابات، وانتهت إلى ضرورة الالتزام بقرار المحكمة، وتطبيقه فى التعديلات. وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة ل«الوطن»: «ناقشنا النتائج المترتبة على بطلان مادة «العزل السياسى»، وما سيترتب عليها، وأجمعنا على أن «الدستورية» جانبها التوفيق فى تفسير المادة، لأنها التزمت فى قرارها بظاهر النص الدستورى، وكان عليها أن تبحث عن غاية التشريع من العزل». مضيفاً: «كان الأولى بالمحكمة أن يقدم أعضاؤها استقالتهم فور إقرار الدستور الجديد، لتشكيل أخرى جديدة، تحقق أهداف الثورة، نظراً للتكوين النفسى والسياسى الذى يؤثر على قراراتها، لكن النص الدستورى لم يلزمها بذلك».
واتهم حمزة، «تأسيسية الدستور»، بأنها السبب فى عودة رموز النظام السابق، وقيادات الوطنى المنحل، إلى الساحة السياسية مرة أخرى، لأنها صاغت مادة «العزل» بطريقة متعجلة، وكان عليها أن تراعى الدقة بإضافة كلمة «أحد المجلسين» إلى مادة العزل».