أفراد الشرطة يغلقون قسم قصر النيل احتجاجاً على سياسات «الداخلية» وإقحامها فى الصراع السياسى

نظم العشرات من أفراد الشرطة وقفة احتجاجية، أمس، أمام قسم شرطة قصر النيل، الأقرب إلى ميدان التحرير، اعتراضاً على سياسة وزارة الداخلية ورفض إقحامها فى الحياة السياسية أو إدخالها طرفاً فى الصراع القائم، مطالبين باستقلالها بعيداً عن وصاية الأنظمة الحاكمة، وإصدار قوانين للتعامل مع البلطجية، تُفرق بين المواطن والمجرم، فضلاً عن تغيير طريقة قيادات وضباط الداخلية فى التعامل مع المواطنين.
وأغلق أفراد الشرطة القِسم، فيما امتنعوا هم والأمناء عن العمل، تعبيراً عن رفضهم سياسات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة. وحاول قيادات فى الوزارة، منهم: اللواء جمال سعيد، مدير قطاع غرب القاهرة، التفاوض معهم، وإقناعهم بفض تظاهراتهم، مقابل تنفيذ مطالبهم فى أقرب فرصة.
وأبدى أمناء وأفراد قسم «قصر النيل»، رفضهم التعامل مع المتظاهرين، أو الدخول فى صدام مع المواطنين؛ لأن دور الشرطة هو فقط حماية المواطنين والمنشآت، فى حين أن بعض ضباط الشرطة يسيئون إلى المتظاهرين، وهناك خلل أمنى فى جهاز الشرطة.
وقال ياسر علوى، أمين شرطة، ل«الوطن»: إن أفراد الشرطة فى القسم يعانون بشدة ورفضوا إقحامهم فى المواجهات بين النظام والمتظاهرين وتمسكوا باستقلال الوزارة عن الأنظمة الحاكمة أياً ما كانت، والبعد عن وصايتها، فضلا عن وضع قوانين لمواجهة البلطجة الموجودة فى الشارع تفرقهم عن المواطنين وحقوقهم الدستورية، وتغيير طريقة قيادات الوزارة وضباطها فى التعامل مع المواطنين، التى أدت إلى تشويه صورة الشرطة أمام الشعب.
وأضاف «علوى»: «قرارات الوزير الأخيرة حبر على ورق، والهدف منها تهدئة غضب الشرطة، وإن لم نستطع حماية الناس فالأفضل لنا أن نجلس فى منازلنا»، لافتاً إلى أن أفراد الشرطة يرغبون فى أداء دورهم الحقيقى لحماية الشعب والمنشآت وإقرار الأمن، وليس استخدامهم كأداة للقمع فى يد النظام الحاكم.