واشنطن تدين سجن ناشطين مناهضين ل"العبودية" في موريتانيا

أدانت الولايات المتحدة، أمس، العقوبات بالسجن التي صدرت على ناشطين مناهضين للعبودية في موريتانيا، وعمليات التعذيب المفترضة التي تعرضوا لها، داعية سلطات نواكشوط إلى احترام حقوق الإنسان.
وكان القضاء الموريتاني حكم على 13 ناشطا من منظمة "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق" (إيرا) المناهضة للعبودية، متهمين خصوصا ب"استخدام العنف"، بالسجن لفترات تراوح بين 3 و15 عاما.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر، في بيان منه: "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من العقوبات التي صدرت على 20 شخصا أوقفوا بعد تظاهرات 29 يونيو في نواكشوط، وبين الذين حكموا 13 عضوا في مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق".
واعتقل الناشطون ال13 بين أواخر يونيو وأوائل يوليو، للاشتباه بتورطهم في تظاهرة عنيفة ضد قوى الأمن في 29 يونيو، أضرم خلالها النار في عربة للشرطة وأصيب عدد من الشرطيين، وكانت الشرطة وقتذاك تجبر سكان الأحياء الفقيرة في منطقة القصر في نواكشوط على مغادرة مساكنهم.
وقال تونر في بيانه: "نشعر بالقلق أيضا من اتهامات محددة، تشير إلى أن بعض هؤلاء الأفراد كانوا ضحايا تجاوزات وتعذيب خلال احتجازهم بعد توقيفهم".
وقبلت المحكمة طلب الاستئناف الذي قدمه محامو المدانين، وقال المحامي جورمو لو العضو في المنظمة المناهضة للعبودية، الجمعة الماضي: "طلب الاستئناف سيقدم الإثنين بالتأكيد"، موضحا أنه سيتناول الأحكام الصادرة، وكذلك طلب تعويضات بسبب "التعذيب الذي تعرض له موكلونا".
وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية إجراء تحقيق في حالات التعذيب المفترضة.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية في البيان: "ندعم الضمانات بمحاكمة عادلة وعملية قضائية، تتمتع بالمصداقية والشفافية واحترام حقوق الإنسان لكل الأفراد"، مؤكدا: "سنتابع باهتمام محاكمة الاستئناف المنتظرة".
و"مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق"، هي منظمة غير حكومية مناهضة للعبودية، وتم إلغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981، لكن الظاهرة ما تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.