قررت محكمة في ديار بكر، اليوم، الإفراج عن 10 ناشطين أكراد بينهم 6 رؤساء بلديات، بعد محاكمتهم في إطار محاكمة واسعة تستهدف هيئة كردية مقربة من متمردي حزب العمال الكردستاني. وذكر مصدر قضائي محلي أن القضاة اعتبروا أن الوقت الذي أمضاه هؤلاء في السجن، يتجاوز مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون، إذا تمت إدانتهم. وتعتقد المحكمة أن الأدلة في هذا الملف قد جُمعت، وأن إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص لا يشكل أي خطر على الإجراء الجاري. وتمت الاعتقالات الأولى في هذه القضية عام 2009، في أوساط اتحاد الجماعات الكردية. واتحاد الجماعات الكردية منظمة سرية تعتبرها السلطات التركية متصلة بحزب العمال الكردستاني. وتتهم الحكومة التركية اتحاد الجماعات الكردية بالسعي لإلغاء دور الدولة في المحافظات المأهولة بغالبية كردية في جنوب شرق الأناضول، من خلال إنشاء بنية إدارية موازية للمؤسسات الرسمية. وتجري حاليا محاكمات عدة في مدن تركية مختلفة، وتستهدف مختلف المؤسسات التي يشتبه بأنها تنتمي للمنظمة، مثل وسائل إعلامية ومكاتب محاماة أو أحزاب سياسية. ويأتي الإفراج عن هؤلاء الناشطين في وقت أطلقت فيه السلطات التركية، في ديسمبر الماضي، جولة جديدة من مفاوضات السلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان. وأسفر النزاع الكردي في تركيا عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل منذ بدء تمرد حزب العمال الكردستاني في العام 1984.