أحال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، تقرير المحكمة الدستورية بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وكلفها بسرعة مناقشة ملاحظات المحكمة وإعداد تقرير حولها يُعرض على المجلس في أقرب وقت، كما قرر تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم حق التظاهر. عرض فهمي، في بداية جلسة الشورى اليوم، الخطاب المرسل من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية رقم 1 رقابة سابقة بشأن ما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابتها على تعديل بعض أحكام قوانين مجلس الشعب. وأوضح أنه تلقى رسالة من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع قانون التظاهر، وعرض على المجلس تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القانون؛ لما له من انعكاسات اجتماعية على الشارع، مشيرا إلى أن المطلوب من اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حق التظاهر وحماية الممتلكات والمصالح العامة. وعلى جانب آخر، وافق المجلس على إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء إلى لجنة الشؤون الدستورية؛ لمناقشته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس.