إحالة ملاحظات "الدستورية" على قانون الانتخابات إلى "تشريعية الشورى"

أحال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تقرير المحكمة الدستورية بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس الشعب وكلف اللجنة بسرعة مناقشة ملاحظات المحكمة وإعداد تقرير حولها يعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة.
وكان فهمي قد عرض في بداية الجلسة أمس الخطاب المرسل من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية رقم 1 رقابة سابقة بشأن ما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابة المحكمة على تعديل بعض أحكام قوانين مجلس الشعب .
وأكد فهمي تقدير المجلس للمحكمة الدستورية وإنجازها لقانون الانتخابات قبل الموعد المحدد لها حتى تصدر رأيها فيه ب 15 يومًا، وهو الأمر الذى نقدره للمحكمة. كما قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بحماية الحق في التظاهر.
وأوضح أنه تلقى رسالة من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون التظاهر، وعرض على المجلس تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القانون لما له من انعكاسات اجتماعية على الشارع.
وأشار إلى أنه من المطلوب من اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حق التظاهر وحماية الممتلكات والمصالح العامة.
وكلف فهمي اللجنة سرعة مناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس بمجرد الانتهاء من مناقشته.
على جانب آخر، وافق المجلس على إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود و المبلغين والخبراء إلى لجنة الشئون الدستورية لمناقشته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.