إحالة دعوى اتهام "مرسي" بالتحريض على قتل المتظاهرين إلى "مفوضي الدولة"

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزية تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بتقديم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، والامتناع عن حماية أرواح المصريين وتعريض حياتهم للخطر، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وحملت الدعوى رقم 13321 لسنة 67 قضائية وذكرت أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا باطلاً أهدر فيه الدستور والقانون وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها، بل وأمر بوقف وإلغاء كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، الأمر الذي أدى إلى اعتراض جميع القوى السياسية على قراره، وقامت القوى السياسية والجماهير بمظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار الفاسد، فتم الاعتداء عليهم من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 شهداء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1000 مصابًا بطلق أو خرطوش في العين والوجه والصدر بغرض القتل،وأكدت الدعوى أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن الأمن وحماية المصريين، إلا أنه قد وجه جماعته واتباعه لإطلاق النار على المتظاهرين السلمين بهدف قتلهم لمجرد أن لهم رأي مخالف لهذا الإعلان الدستوري، مما أدى إلى إصابة المئات من المتظاهرين وما فعله رئيس الجمهورية يمثل تحريض على القتل ولم يقوم النائب العام بفتح التحقيقات وتقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة، الأمر الذي جعله يقيم هذه الدعوى.