قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، إحالة الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام النائب العام بتقديم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين، والامتناع عن حماية أرواح المصريين مما أدى لإصابة المئات لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. كان حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 13321 لسنة 67قضائية، طالب فيها بتقديم الرئيس محمد مرسى للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين. وقالت الدعوى: إن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا باطلا أهدر فيه الدستور والقانون وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها، بل أمر بوقف وإلغاء كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، الأمر الذى أدى إلى اعتراض جميع القوى السياسية على قراره، وقامت القوى السياسية والجماهير بمظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار الفاسد فتم الاعتداء عليهم من جانب جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها رئيس الجمهورية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 شهداء بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1000مصاب بطلق أو خرطوش فى العين والوجه والصدر بغرض القتل. وأكدت الدعوى أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن الأمن وحماية المصريين، إلا أنه قد وجه جماعته وأتباعه لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بهدف قتلهم لمجرد أن لهم رأيًا مخالفًا لهذا الإعلان الدستورى، مما أدى إلى إصابة المئات من المتظاهرين وما فعله رئيس الجمهورية يمثل تحريضا على القتل.