إحالة دعوي تقديم "مرسي" للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين والامتناع عن حماية أرواح المصريين لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوي التي أقامها حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام النائب العام بتقديم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين وإصابة عدد آخر، وبتهمة الامتناع عن حماية أرواح المصريين وتعرض حياتهم للخطر مما أدى لإصابة المئات، لهيئة مفوضي الدوله لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .
وقالت الدعوى التى حملت رقم 13321 لسنة 67 قضائية إن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا باطلا أهدر فيه الدستور والقانون وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها بل أمر بوقف وإلغاء كافه الدعاوى القضائية المرفوعة ضده الأمر الذى أدى إلى اعتراض جميع القوى السياسية على قراره وقامت القوى السياسية والجماهير بمظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار الفاسد فتم الاعتداء عليهم من جانب جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها رئيس الجمهورية مما أدى إلى استشهاد اكثر من 8 شهداء بالإضافة إلى اصابة اكثر من 1000 مصاب بطلق أو خرطوش فى العين والوجه والصدر بغرض القتل.
وأكدت الدعوى أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن الأمن وحماية المصريين إلا أنه قد وجه جماعته واتباعه لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بهدف قتلهم لمجرد ان لهم رأيا مخالفا لهذا الإعلان الدستورى مما أدى الى إصابة المئات من المتظاهرين وما فعله رئيس الجمهورية يمثل تحريضا على القتل .