إلزام النائب العام بتقديم الرئيس مرسى للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل متظاهري الاتحادية أمام مفوضي الإدارية

* أخبار
* وفاء شعيرة
أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها "حمدي الفخراني" - عضو مجلس الشعب السابق - والتي طالب فيها بإصدار حكمًا قضائيًا بإلزام النائب العام بتقديم رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي" للمحاكمة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، وإصابة عدد آخر وبتهمة الامتناع عن حماية أرواح المصريين وتعرض حياتهم للخطر مما أدى لإصابة المئات إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 13321 لسنة 67 قضائية أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا باطلاً أهدر فيه الدستور والقانون وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها، بل وأمر بوقف وإلغاء كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، الأمر الذي أدى إلى اعتراض جميع القوى السياسية على قراره، وقامت القوى السياسية والجماهير بمظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار الفاسد، فتم الاعتداء عليهم من جانب جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 شهداء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1000 مصابًا بطلق أو خرطوش في العين والوجه والصدر بغرض القتل.
وأكدت الدعوى أن رئيس الجمهورية هو المسئول عن الأمن وحماية المصريين، إلا أنه قد وجه جماعته وأتباعه لإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بهدف قتلهم لمجرد أن لهم رأي مخالف لهذا الإعلان الدستوري، مما أدى إلى إصابة المئات من المتظاهرين وما فعله رئيس الجمهورية يمثل تحريض على القتل ولم يقوم النائب العام بفتح التحقيقات وتقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة، الأمر الذي جعله يقيم هذه الدعوى.
Tags:
* مرسي
* التحريض
* الإتحادية
* قتل المتظاهرين
مصدر الخبر : البداية