ألمانيا تتجه نحو منع جزئي للنقاب

خطت ألمانيا اليوم، خطوة نحو منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن موضوع التطرف الاسلامي على النقاش السياسي منذ اعتداءات يوليو الإرهابية، وقبل انتخابات محلية على مستوى المقاطعات.
والنقاش حول النقاب في ألمانيا التي استقبلت العام الماضي أكثر من مليون مهاجر، يأتي على خلفية جدل في فرنسا حول منع لباس البحر الاسلامي في بعض المناطق.
وشدد وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير، خلال مؤتمر صحافي على أن الحد من ارتداء البرقع والنقاب "ليس مسألة امنية بل مسالة دمج" في حين استقبلت بلاده في 2015 أكثر من مليون مهاجر معظمهم من المسلمين الذين اتوا من سوريا والعراق وافغانستان.
ودعا دو ميزيير إلى منع النقاب "خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم".
غير أنه لم يحدد أي جدول زمني لفرض المنع، في حين أن الفكرة التي تلقى دعما واسعا في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل في الحكومة.
وعرض الوزير نصا يعرف ب"إعلان برلين" حول الأمن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات ألمانيا.
وكان دو ميزيير أعلن في 11 أغسطس، إثر اعتداءات وقعت في يوليو وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن في ألمانيا، وبينها اسقاط الجنسية عن الجهاديين الذين يحاربون في الخارج إذا كانوا يحملون جنسيتين، وتعزيز الشرطة وأجهزة الاستخبارات
وكتبت "دير شبيغل" على موقعها الالكتروني "في فرنسا البرقع ممنوع منذ سنوات دون أي نتيجة. والبلاد ليست أكثر أمانا ولم يحسن ذلك اندماج المسلمين".
وأضافت "لمنع شيء اسلامي قرر رئيس بلدية كان منع ارتداء لباس البحر الاسلامي. وكل شخص يتذكر فيلم "جاندارم اه سان تروبيه" للممثل الراحل لوي دو فونيز يعلم أنه قبلا كان يمنع خلع الملابس على الشواطئ الفرنسية أما اليوم فإنه أمر إلزامي".
وقالت لصحيفة "دي فيلت"، "علينا الدفع باتجاه تحرر المسلمين والمهاجرين لكن هذا الامر يستلزم وقتا".
وأصبحت مسألتا دمج المهاجرين الذين اتوا بأعداد كبيرة في 2015 الى ألمانيا والتهديد الجهادي من المواضيع الرئيسية قبل انتخابات في مقاطعتين في سبتمبر الماضي.
ويشهد حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي اليميني منذ أشهر زيادة في شعبيته بخطابه المعادي للمهاجرين والاسلام، ما يهدد الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي قبل عام من الانتخابات التشريعية.
وأمام سيل الانتقادات اكدت ميركل التي تراجعت شعبيتها، أن التهديد "الارهابي" لا علاقة له بسياستها لاستقبال طالبي اللجوء.
وقالت ميركل الأربعاء الماضي، خلال تجمع انتخابي أن "ظاهرة الإرهاب الإسلامي في تنظيم الدولة الاسلامية ليس ظاهرة وصلت إلى بلادنا مع اللاجئين إنما كانت موجودة من قبل".