طالب المستشار هاني رياض القللى، المتحدث الرسمي لحركة وعي للتثقيف السياسي، اليوم الخميس، بتفعيل قانون المحاماة، قائلا: إن الدستور نص على حصانة للمحامي أثناء ممارسة عملة مثل القاضي والضابط، ولكن لم يفعّل حتى الآن، مؤكدا أن العلاقة بين المحامين والشرطة لابد أن تتغير. وقال القللي إنه من الضرورى منح المحامين الحصانة حتى يمارسوا عملهم بحرية تامة، ولابد أن يكون هناك الحصانة فعلية ليست مجرد كلمات مقرنه بمواد قانون، وذلك أثناء تأدية عملهم داخل المحاكم وأقسام الشرطة. وأكد القللي أنه لابد من تطبيق القانون المتمثل في حماية المحامين أثناء ممارسة عملهم، بالإضافة إلى تطبيق نص المادة 54 من قانون المحاماة والمادة 133 من قانون العقوبات، التي تنص على: "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة". وأشار القللي إلى أنه لابد من إيجاد آلية جديدة للتعامل بين رموز العدالة من قضاء وشرطة ومحامين، مؤكدا أن الأمر يحتاج لبعض الوقت لبناء علاقات تعاون جديدة بين تلك الجهات.