رصدت الجمعة ردود فعل المحامين بعد أحداث قسم شرطة مدينة نصر من إنتهاك لحقوق بعض المحامين و نقل إثنين في حالة خطرة إلى مستشفى عين شمس التخصصي. كشف المحامي خالد الشرقاوي عن أن المادتين 133 من قانون العقوبات , 54 من قانون المحاماه تنص على أن " من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه ." ، و " يعاقب كل من تعدى على محام او اهانته بالاشارة او القول او التهديد باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة ." وأشار "الشرقاوي" إلى أنه إذا وقعت إهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ،فضلاً عن أن هناك العديد من نصوص القانون الناهية عن استعمال القسوة من قبل الموظف العام و الضباط و تجريم التعدي بالضرب او السب او القذف . وأضاف "الشرقاوي":"فإن ما إقترفه ضباط قسم أول شرطة مدينة نصر معاقب عليه قانوناً تحت أية ظروف و لابد من مساندة زملائنا المحاميين المتعدي عليهم من قبل هؤلاء الضباط المتعاليين الجهلاء بالقانون و عديمي الأخلاق و الخلق ،و علي جميع السادة المحاميين الوقوف جنباً إلي جنب حتى لا تضيع هيبة المحاميين و المحاماه". أكد المحامي سامي النزهي أن المحامين قد نجحوا في مواجهة القضاء قائلا: "إحنا نجحنا سابقا في مواجهة القضاء ونحن ملوك الكلمة والقانون نحن المبدعون وسننتصر لكرامة المحامي مهما كان الخصم ومهما كان حجمه". واوضح المحامي حسين محمد أنهم كمحامين يعملون علي استعادة الشرطة لمكانتها ،غير أنهم لم يعطوا فرصة لإستعادة ثقة الشعب مرة أخرى بهم ،كما طالب محاسبتهم بكل شدة وحزم حتى لا يتكرر الموقف مرة أخرى أما المحامي أحمد حمدي ، أشار إلى أن رموز أعضاء الشرطة يحاولون استعادة قوتهم على حساب "البلطجة" على المواطنين ، مضيفاً : ( لن نسمح بإنتاج النظام البائد مرة أخرى) وأعرب المحامي محمد البدري عن إستياءه من اضطهاد فئة المحامين منذ إندلاع ثورة 25 يناير ، مضيفاً : (لو أن وكيل نابه تم اهانتة كان الزند خرب الدنيا فى وسائل الاعلام .. اين انت يا نقيب ؟ اين حصانة المحامى ؟ اين برنامجك الانتخابى حسبى؟ ) وتابع المحامي سامح عبدالله أن ما حدث بقسم شرطة مدينة نصر أول ليست بالواقعة الاولى التى تتجاوز فيها الشرطة حدودها إتجاه المحامين فكل يوم فى كل محافظات مصر يحدث ذلك منذ الغاء المحاكمات العسكرية ضد ضباط الشرطة ، كما دعا إلى إتخاذ إجراءات صارمة و سريعة ضد هذه المهزلة فوراً.