مواطنة تتهم ضباط قسم بنها باحتجازها 10 ساعات وتعمد إيذاءها

اتهم المحامي سعد الدين نجيب، في بلاغ للنائب العام، وزارة الداخلية لاستمرارها في استخدام أسلوب الاستهزاء والسخرية والتلاعب بمشاعر المواطنين، مشيرا إلى أن التعذيب المعنوي أشد إيلاما للمتهم بل قد يصل إلى حد إذلاله وتدميره نفسيا.
واختصم مقدم البلاغ الذي حمل رقم 236 عرائض اليوم الأحد كلا من مدير الأمن العام بمحافظة بنها بصفته، ومأمور مركز قسم بنها بصفته، ورئيس مباحث قسم شرطة بنها، وضباط قسم بنها أثناء فترة البلاغ، وهو يوم 30/12/2011 لما قامو به من إذلال المواطنة "نوره علي عبد الحميد علي"، واحتجازها في قسم شرطة بنها 10 ساعات بدون مبرر، ومارسو عليها أسلوب الاستفزاز والاستهزاء لمجرد التسلية، كما جاء في البلاغ، ما أدى إلى إصابتها بالانهيار.
وأشار نجيب في بلاغه إلى أن الواقعة ترجع إلى وقوع حادث بين المجني عليها وبين "عربة كارو"، وتم التصالح في الحال بعد التأكد من سلامة الطرفين، إلا اأن ضباط الشرطة الذين تواجدو في مكان الحادث أصرو على الذهاب إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية من تحرير محضر، على الرغم من انتهاء المشكلة، منتقدا في الوقت نفسه استخدام بعض الضباط الألفاظ الخادشة عندما تم الإفراج عنها، قائل: "أعتقد أنك رأيتي أحلى أيام حياتك معنا".
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا ضد المذكورين، حرصا على تحقيق العدالة وإحقاق الحق لأصحابه والتئام الفجوة الحادثة بين المجتمع المدني وضباط الشرطة، مشيرا إلى أن المادة 126 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا ما مات المجني عليه فالعقوبة تماثل المقررة للقتل عمدا".
كما نصت المادة 124/3 من قانون العقوبات على أنه "كل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه".