المحامى الدولى خالد أبوبكر: الرئيس مرسى مسئول عن قتل المتظاهرين فى الشوارع سياسياً وجنائياً بنسبة 100% ولابد من محاكمته

جريمة «مرسى» لا تسقط بالتقادم لأنها «قتل جماعى» غير عمدى يعاقب عليه القانون

مشهد جديد قديم.. رئيس يترك شعبه يقتل رمياً بالرصاص وسحقاً بالسيارات، الأول كان فى 25 يناير 2011 فحوكم على جريمته ودخل القفص وقضت المحكمة بسجنه 25 عاماً ثم أعادت محاكمته، والثانى فى نفس التاريخ بعد عامين من الثورة ارتكب نفس الجريمة، لكنه لا يزال على كرسى العرش فى قصر الرئاسة.
المحامى خالد أبوبكر المنسق العام للجنة الدفاع عن أسر الشهداء فى محاكمة مبارك، الذى حضر جميع جلساتها فى نسختها الأولى، اعتبر أن جريمة مرسى هى نفس جريمة مبارك دون أى فروق وفقاً للقانون، وأننا لو صمتنا على محاكمة مرسى نكون بضميرين، وأن النائب العام يملك الحق فى التحقيق مع الرئيس، لكنه لن يفعلها لأنه عين بقرار منه.
«الوطن» تحدثت إلى «أبوبكر» عن جريمة مرسى والتصالح مع رموز نظام مبارك، وأحداث العنف التى شهدها الشارع خلال الأيام الماضية.
* كيف تقرأ المشهد فى الشارع المصرى الآن؟
- الشارع المصرى أصبح منفصلاً عن أصحاب الاتجاهات السياسية، هناك فارق بين أصحاب التوجه السياسى الآن وبين من يقومون بالتظاهر فى الشوارع، ومن يقومون بالتظاهر أصبحوا منقسمين، منهم من هو صاحب قضية ليس لها علاقة بالسياسة مثل الألتراس ومتظاهرى بورسعيد، ومنهم من يعترض على وجود الإخوان المسلمين، ومنهم من يعترض من أجل خدمة مصالح سياسية معينة، كل هذه الفرق فى جانب وجانب التيار السياسى الإسلامى الميدانى الذى لم يتحرك حتى هذه اللحظة فى جانب آخر.
* من صاحب القرار السياسى الذى يستطيع السيطرة على المتظاهرين فى الشوارع؟
- لا أحد، فالشرطة يستطيع النظام السيطرة عليها، والمنتمون لتيار الإسلام السياسى يمكن التحكم فيهم من قبل قياداتهم، لكن المتظاهرين فى الشوارع لا أحد يستطيع السيطرة عليهم.
* معنى ذلك أن جبهة الإنقاذ الوطنى لا تستطيع السيطرة على المتظاهرين؟
- الجبهة تستطيع الحشد فى الميادين والمسيرات وهذا الأمر رأيناه، فهى استطاعت أن تفرض اسماً تناولته كافة وسائل الإعلام الغربية وتقارير الخارجية الأمريكية والبريطانية والفرنسية أن هناك جبهة مصرية معارضة ولدت فى الفترة الأخيرة، لكن المعادلة كانت قبل ذلك بين جبهة الإنقاذ والإخوان المسلمين ممثلة فى الرئيس محمد مرسى، لكن المعادلة خرجت من هذا الإطار حين أصبح هناك تيار ثالث فى الشارع، وهو المؤثر والمحرك وأعماره السنية وطموحاته السياسية لم تولد بعد، لكنه يتحكم فى تفاقم المشهد بالشكل الذى نراه الآن فمن يملك السيطرة على هذا التيار؟ هذا هو السؤال الذى لا يستطيع أحد الإجابة عنه.
* إذن لماذا لا يتفاوض النظام مع هذا التيار بشكل مباشر؟
- أعتقد أننا سنضطر لذلك آجلا أم عاجلا، فلابد أن يكون هناك حوار مع هؤلاء الشباب فالحوار مع القيادات السياسية وحدها لن يجدى فى تهدئة الشارع؛ لأن هذه القيادات تملك تهدئة جزء فقط منه وليس كله، لأن الشباب الموجودين فى الشارع يملكون التأثير الفورى والسريع والمضر أيضاً لو أرادوا بالناحية الأمنية.
* كيف ترى آلية هذا التفاوض؟
- لابد ألا يكون التفاوض سياسيا ولكن عن طريق قيادات لها احترام فى المجتمع حتى يمكن التفاهم معهم، وحتى تنقل مطالب هؤلاء الشباب للقيادة السياسية.
* وكيف يكون التفاوض ومطالب المتظاهرين هى إسقاط مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟
- حينما يقوم خمسة أفراد بالتجمع للاتفاق فى الخفاء لإسقاط رئيس الدولة فهم مجرمون يستحقون العقاب، لكن حينما يتظاهر آلاف فى الميادين والمحافظات المختلفة لإسقاط النظام فلا يمكن التعامل معهم على أنهم مجرمون لأنهم يشعرون أن ثورتهم سرقت منهم، وأن وضع البلاد حاليا لا يساوى التضحيات التى قاموا بها، وبالتالى نزلوا للشارع فى نوع من الاحتجاج الذى قد يخرج عن إطاره، وهو أمر لا يمكن إنكاره.
* هل المشهد مشابه لما حدث فى 25 يناير 2011 وتسبب فى دخول مبارك القفص؟
- المشهد واحد فى الحالتين.
* وما مسئولية الرئيس محمد مرسى إذن؟
- المسئولية السياسية والجنائية قائمة بنسبة 100% فى حق الرئيس مرسى؛ لأن الحل الأمنى فى التعامل مع التظاهرات لا يجدى ولابد من الحل السياسى السريع ومشكلة محمد مرسى أنه لا يريد أن يتنازل ويعتقد أن الشعب المصرى خمدت لديه الروح الثورية، الشعب سيقدم الكثير من أجل الحفاظ على ثورته وتظاهرات الشباب تتوافق مع طبيعة فكرهم وأعمارهم، ولو كان ما يفعلونه خروجاً على القانون فالثورة هى خروج على القانون.
* كيف يكون مرسى مسئولاً من الناحية الجنائية؟
- نحن الآن بصدد تحليل المشهد بين أيام مبارك وما يحدث الآن، فى الحالتين القوات النظامية تتحرك وفقاً لأوامر قادتها والتسلسل القيادى ينتهى برئيس الجمهورية، وهو يستطيع أن يأمر رئيس الوزراء ووزير الداخلية الذى يستطيع أن يأمر كل القوات النظامية فى الشارع ولا أحد يختلف على ذلك، ومن يقيم المشهد فى النهاية ويتخذ القرار هو رئيس الدولة ومن يملك إطلاق النار أو عدم إطلاق النار أو انتشار القوات هو رئيس الدولة بالتعاون مع وزير الداخلية الذى ينقل له التطورات الميدانية لحظة بلحظة.
* إذن المشهد مماثل تماماً لموقف مبارك فى قضية قتل المتظاهرين التى حكم عليه فيها بالسجن المؤبد؟
- تماما فالموضوع مسرح جريمة وتقارير أمنية تنقل واتصال بين القائد الميدانى ومتخذ القرار، فالمعطيات كلها واحدة وبالتالى فمثلما سألنا مبارك ماذا فعلت بعد أن سقط القتيل الأول نسأل مرسى نفس السؤال.
* المفارقة أن أول قتيل لمبارك كان فى السويس وأول قتيل فى الثورة ضد مرسى كان أيضاً فى السويس؟
- شعب السويس حر ومحارب بطبيعته ولا يرضى بالقهر، والاحتلال المتعاقب علمه كيف يدافع عن نفسه فى مواجهة القهر، وبالتالى فهو أكثر بسالة فى مواجهة القوى النظامية وعلى الرئيس أن يجيب لماذا سكت عن اقتياد المصريين وتعذيبهم عند قصر رئاسته ولم يحرك ساكناً؟ وإذا كنا حاكمنا المحرضين فى قضية موقعة الجمل فلابد من توجيه اتهام صريح لقيادات الإخوان المسلمين بالتحريض على القتل؛ لأنهم فعلوا ذلك على شاشات التيلفزيون ولماذا نكيل بمكيالين والمعطيات التى قدمها رئيس الدولة منذ وجوده حتى الآن لا تطمئن المواطن المصرى؟
* كيف كان يمكن أن يتصرف الرئيس أمام المظاهرات دون أن يكون مسئولاً من الناحية الجنائية؟
- كان عليه أن يتأكد من عدم استخدام قوة مفرطة تجاه المتظاهرين، فأنا لا أفهم لماذا تكون هناك حرب دائرة بين الأمن ومتظاهرين على كوبرى قصر النيل يمكن أن يكون ذلك أمام السفارة الأمريكية مثلاً ولابد أن يكون هناك تحذيرات بمكبرات الصوت أو استخدام الغاز فى حال تعدى المتظاهرين على المنشآت العامة، لكن فى حال مظاهرات فى الشوارع والميادين العامة ما الحكمة من الاقتتال مع المتظاهرين، هنا لا بد أن يكون هناك حل سياسى لأن الحل الأمنى لن يجدى.
* من يملك تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية؟
- النائب العام ومجلس الشعب فى حالة وجوده والآن مجلس الشورى صاحب هذا الحق، لكن النائب العام جاء به رئيس الدولة ولا يثق به أعضاء النيابة أنفسهم ومعترضون على طريقة تعيينه، وبالتالى وجد المواطن نفسه أمام معادلات كلها صعبة فثار ونزل إلى الشارع.
* هل تسقط المسئولية الجنائية عن الرئيس مرسى بالتقادم؟
- لا، لأن المسئولية عن جرائم القتل الجماعى لا تسقط بالتقادم.
* معنى ذلك أنه من الممكن ملاحقة مرسى قضائياً على ما يحدث حاليا بعد انتهاء ولايته؟
- بالتأكيد ولو أننا لم نحاكم الرئيس مرسى لأصبحنا نتعامل بضميرين فهى نفس الطريقة التى تعاملنا بها مع مبارك فلماذا حاكمنا مبارك ولا نحاكم محمد مرسى؟ لا بد أن يحاكم محمد مرسى قولا واحدا على ما حدث فى الاتحادية وعلى ما يحدث هذه الأيام مع المتظاهرين فى الشارع.
* لكن الرئيس دائما يتحدث عن تخريب ممتلكات ومنشآت عامة؟
- الرئيس يرى ويسمع كل يوم عن قتلى وشهداء فى الميادين والسؤال هنا لماذا صمت وسمح للقوات بالتقدم وما الغرض من وجود مدرعة على كوبرى قصر النيل وهناك حرب بينها وبين المتظاهرين فى الشارع؟
* مبارك حوكم وأدين بالامتناع السلبى عن حماية المتظاهرين فما هى تهمة مرسى؟
- نفس الاتهام لأنه فى الحالتين هناك قوات أمن تجاوزت الحدود ومهمة الدفاع عن المنشآت الحيوية ولماذا لم نجد منه خطابا سريعا؟ هو ينسى أن عنصر الوقت مهم جدا لأن القتيل يقع فى دقيقة وأن قتيلاً واحداً مثل ألف قتيل، فهذا يؤدى للإعدام وهذا يؤدى لنفس المصير وهى نفس طريقة مبارك فى التأخر فى اتخاذ القرار والخطاب متأخر ومحبط بنفس الطريقة.
* ما توصيف جريمة الرئيس؟
- قتل لكنه ليس عمدا ويعاقب عليه القانون، والدستور يسمح بمساءلة رئيس الجمهورية والتحقيق معه بقرار من النائب العام بعد موافقة البرلمان، لكن السؤال هنا إذا كان النائب العام أتى به رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى أغلبيته من الموالين لرئيس الدولة فأين يذهب المواطن؟
* ما الآلية القانونية للتصالح مع رموز النظام؟
- قد تضطر الدولة لإصدار تشريع جديد يسمح بالتصالح وهناك مصطلح اسمه التصالح خارج إطار القانون معروف ويتم استخدامه بمعنى «ادفع مبلغ كذا وامشى» وإذا كان الهدف من التصالح هو الحصول على أموال فلابد من تشريع جديد.
* وهل يمكن أن يكون هناك هدف آخر للتصالح؟
- قد تكون توازنات سياسية فقد تكون هناك ضغوط خارجية من الخارج على الإخوان من أجل بعض رموز النظام السابق.
* هل يمكن أن يكون مبارك من بين هذه الرموز؟
- لا أعتقد أن مبارك ضمن الصفقة، لكن ربما يكون علاء وجمال جزءاً منها لأن مبارك بحكم الواقع أصبح كياناً جسدياً وسواء كان فى السجن أو المستشفى فالمربع المحيط به هو الذى يضمن الحفاظ على جسده، وإذا خرج مبارك من السجن ستكون هناك صعوبة فى إيجاد مكان ليقيم فيه وسيكلف الدولة أموالاً رضينا أم لم نرض لضمان حياته، فخروج مبارك من السجن سيكون أزمة أكبر من وجوده داخله لكن على أى حال التفاوض لا يشمل مبارك وحبيب العادلى نهائياً لأنهما محملان بجريمة قتل ومصيرهما فى يد القاضى وحده ولا يملك رئيس الدولة له شيئا إلا العفو عن العقوبة.
* هل إعادة محاكمة مبارك تعنى إخلاء سبيله؟
- مبارك لم يستنفد مدة الحبس الاحتياطى بعد وإذا استنفدت تلك المدة فالقانون يمنحه الحق فى إخلاء السبيل.
* لكنه محبوس فى قضية أخرى بقرار من نيابة الأموال العامة.
- للأمانة حتى نقول ما لنا وما علينا لا أفهم ذهاب محققين ليلة الحكم فى النقض على قضية مبارك لحبسه فى قضية أخرى فأين كانوا طوال السنوات الماضية؟
* هل ستحمل محاكمة مبارك فى نسختها الثانية أية مفاجآت؟
- المحاكمة ستكون فى ظروف أمنية صعبة جدا جدا والبعض من فرط كرهه للإخوان المسلمين أصبح يتعاطف مع مبارك لكبر سنه، وهذا واقع رضينا به أم لم نرض، ولو ظهر مبارك فى القفص مرة أخرى سيلقى تعاطفا، هذا لا يعنى أننى مع هذا لكننى أرصد واقعا، وفيما يتعلق بقضية مبارك أدعو النائب العام أن يمكن المستشار مصطفى خاطر من تمثيل النيابة العامة فى القضية مرة أخرى لأنه شارك المستشار مصطفى سليمان التحقيقات منذ اليوم الأول وبعد أن غادر سليمان إلى القضاء فلابد أن يتولى خاطر الملف ولا يمكن أن نأتى بفريق جديد للقضية لأنه سيحتاج إلى مجهود مضاعف لقراءة الملف ودراسته.
* تردد أن نيابة الثورة لديها تحقيقات جديدة ومعلومات ووقائع فهل يمكن أن تؤثر على القضية؟
- الأدلة الجديدة ستطرح أمام المحكمة وسيواجه بها المتهمون وأتمنى أن يكون هناك مجهود يليق بالضجة الإعلامية التى صاحبت تقرير لجنة تقصى الحقائق وأتمنى ألا يتمخض هذا التقرير عن لا شىء.
* بوصفك واحدا من فريق الدفاع عن أسر الشهداء وحضرت جميع الجلسات ما الأزمة فى المحاكمة الأولى لمبارك؟
- نقص المعلومات من كل الأجهزة والمستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة قال إنه خاطب العديد من الجهات للحصول على معلومات وقالت إنه لا توجد معلومات.
* البعض يرى أن النيابة ظلمت فى قضية القرن فهل تؤيد هذا الرأى؟
- لا؛ لأنها لم تكن مجتهدة بالقدر الكافى فى القضية فى مرحلتها الأولى.
* الاستقطاب قسم الشارع فى مصر إلى نصفين إما مع الإخوان وإما ضدهم إلى أين يأخذنا هذا المشهد؟
- لحظة الانفجار تأتى عندما يقرر الإخوان وتيار الإسلام السياسى النزول إلى الشارع عندها سنكون بصدد حرب أهلية صريحة، وأنا أتوجه إلى قياداتهم برسالة ألا يسمحوا بنزول أنصارهم للشارع.
* كيف يمكن أن يبقى الإخوان فى بيوتهم دون النزول للشارع وأنت ترى أن هناك جمعة غضب ونزولاً للجيش مرة أخرى؟
- لأن السيطرة على المتظاهرين فى الشوارع صعبة أما الإخوان والتيارات الإسلامية السياسية لها قيادة منظمة تستطيع التحكم فى الأمور والسيطرة عليها وإذا كانوا يحترمون القانون فليتركوا الضبطية القضائية للجيش والشرطة تعمل لحفظ الأمن والاستقرار لأنه ليس دورهم.
* الإخوان وصلو للحكم بأصوات غيرهم عند الاختيار بينه وبين أحمد شفيق فكيف وصلوا لهذه الحالة من البغض الشعبى؟
- لأنهم تعاملوا مع مصر على أنها غنيمة وتحكمت فيهم شهوة الانتقام ولابد أن يعرفوا أن المرور من السجون إلى القصور مرحلة تحتاج إلى علاج.
* هل شرعية صندوق الانتخابات تحمى مرسى من المحاكمة؟
- الإسلام يقول «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» وواحد قتل كيف يبقى رئيساً ولابد أن يحاكم وسأنتظر يوما يحاكم فيه محمد مرسى جنائياً ويقف فيه فى قفص الاتهام مثلما وقف مبارك وإلا سنكون بضميرين.
* هل تؤيد بقاء النائب العام الحالى أم رحيله؟
- النائب العام لا بد أن يرحل ويعود اختيار ممثل الادعاء العام لمجلس القضاء الأعلى لتنتهى هذه المشكلة للأبد ولم يسبق لجهاز ادعاء عام فى العالم أن تفكك بهذا الشكل والحرب بين رئيس الدولة والقضاء يخسر فيها الرئيس تماماً.