70% من محال بورسعيد تحت سيف البلطجة

60% تراجعاً فى تهريب الملابس.. وحركة النقل تنخفض بنسبة تتجاوز 50%.. والتجار يعرضون بضائع الموسم الماضى

أكد يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أن أحداث بورسعيد أثرت بشكل كبير على خفض نسبة الملابس المهربة من المنطقة الحرة بنسبة كبيرة تجاوزت 60%، نتيجة ضعف القوة الشرائية. وتوقع أن تسوء الأوضاع أكثر كلما اقترب موعد إعلان الحكم على المتهمين فى قضية استشهاد 72 مواطناً فى استاد بورسعيد يوم 9 مارس المقبل.
وقال «زنانيرى»: إن تجار بورسعيد يعانون من الركود الذى يضرب الأسواق وضعف القوة الشرائية حالياً، وأوضح أن الأوكازيون الشتوى بدأه التجار بشكل غير رسمى منذ شهر تقريباً للتغلب على حدة الركود وتقليل الخسائر. وأضاف أن منتجى الملابس الجاهزة لم يبرموا تعاقدات جديدة للموسم الشتوى الحالى، مشيراً إلى أن معظم المحلات ستعرض فى الأسواق مخزون العام الماضى خلال الأوكازيون الشتوى الحالى لتصريف بضائعها.
وقال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، إن الأحداث والاضطربات التى شهدتها البلاد فى المرحلة السابقة، أثرت سلباً على عمليات الشراء والبيع، وأضاف أن التجار يأملون فى أن تعوض فترة الأوكازيون، خلال فبراير الحالى، بعض خسائرهم.
وأكد أحمد الزينى، رئيس جمعية النقل باتحاد الغرف التجارية، تراجع حركة النقل لمدن القناة، خاصة بورسعيد والسويس، بنسبة تتجاوز 50% بسبب الأحداث الأخيرة، لافتاً إلى أن سيارات النقل التى تنقل البضائع من تلك الموانئ تعتبرها «مجازفة» وأحياناً «انتحاراً»، ومن ثم تضاعف من قيمة النقل، علاوة على انتشار البلطجية حول وداخل موانئ بورسعيد لفرض إتاوات، فى ضوء ضعف الرقابة الأمنية، مشيراً إلى أن هذه الاضطرابات تعتبر سوقاً رائجة بالنسبة لهم.
وقال «الزينى»: إن 20٪ من صادرات الملابس الجاهزة تخرج من المنطقة الحرة، وهى أيضاً بوابة المدخل لقناة السويس وأحد أهم منافذ الترانزيت، وأوضح أن أسطول النقل اتخذ مواقع بديلة نتيجة الأحداث الدامية تحولاً من بورسعيد إلى شرق التفريعة، ودمياط، والإسكندرية.
وقال محمد قوطة، نائب رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالمدينة منهارة تماماً، لافتاً إلى أن الحكومة ومسئولى الدولة يتقاعسون فى القيام بدورهم لإنقاذ المحافظة.
ووصف «قوطة» فى تصريحات ل«الوطن» الأوضاع بالمشتعلة، مؤكداً تعرض بورسعيد لمؤامرة يعانى منها أهل بورسعيد وتجارها.
وأضاف أن دعاوى الانفصال التى ظهرت مؤخراً لم تصدر عن شعب بورسعيد كله وإنما كان منبعها فئة قليلة تشعر بالظلم والقهر منذ عهد النظام السابق، ولم تشفع الثورة فى رفع الظلم عنها بل تجدد مرة أخرى.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية فى المدينة تسير من سيئ إلى أسوأ بعد المظاهرات الغاضبة التى خرجت وأوقفت العمل فى المصانع، مؤكداً ضرورة استيعاب حالة الغضب الحالية وتهدئة الأوضاع حتى لا نظلم المدينة مرة أخرى، وأوضح أن 70% من المحال التجارية تتعرض حالياً لأعمال الشغب والحرق وتوقف تام فى حركة البيع والشراء، كما أن أغلبها غير مؤمن عليها.
وطالب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، المسئولين بتكثيف الحماية الأمنية على موانئ محافظة بورسعيد، وذلك نظراً لتدهور الأوضاع بعد حكم قضية استاد بورسعيد.
وتخوف «شيحة» من نقص التوريد بالسوق، خاصة من السلع الأساسية الغذائية، بعد التراجع الكبير لحركة نقل البضائع والشحن والتفريغ، مؤكداً أن الوضع لا يبشر بالخير فى ظل سيطرة البلطجية على الشارع، ودعا المسئولين للإسراع بالخروج بالمدينة من هذه الحالة، وفرض السيطرة الكاملة من قوات الأمن على تأمين كل المنشآت والأحياء الاستثمارية.
وتفجرت ثورة غضب تجار بورسعيد وباعة الأسواق التجارية الشعبية بعد حكم المحكمة بالقصاص من 21 متهماً فى قضية مذبحة بورسعيد.
واتهم الغاضبون الحكومة بالتسبب فى تردى أوضاعهم الاقتصادية السيئة ووصفوا الأحداث التى تمر بها بورسعيد بالمنهارة.