توقف نقل البضائع لبورسعيد ومدن القناة.. والبنوك تغلق فروعها

تعطل التجارة والأسواق.. والمستوردون يطلبون حماية بضائعهم بالموانئ.. ومخاوف من أحداث سلب ونهب

أكد أحمد الزينى، رئيس جمعية النقل باتحاد الغرف التجارية، التوقف التام لحركة النقل لمدن القناة وخاصة بورسعيد والسويس بنسبة تتجاوز ال75% بسبب الأحداث الأخيرة، لافتاً إلى أن سيارات النقل التى تنقل البضائع من تلك الموانى تعتبرها «مجازفة» وأحياناً «انتحاراً»، ومن ثم تضاعف من قيمة النقل، علاوة على انتشار البلطجية حول وداخل موانئ بورسعيد لفرض إتاوات، فى ضوء ضعف الرقابة الأمنية، مشيراً إلى أن هذه الاضطرابات تعتبر سوقاً رائجة بالنسبة لهم. وقال الزينى إن 20٪ من صادرات الملابس الجاهزة تخرج من المنطقة الحرة وهى أيضاً بوابة المدخل لقناة السويس وأحد أهم منافذ الترانزيت، وأوضح أن أسطول النقل اتخذ مواقع بديلة نتيجة الأحداث الدامية تحولاً من بورسعيد إلى شرق التفريعة، ودمياط، والإسكندرية.
وقال محمد قوطة، نائب رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالمدينة منهارة تماماً، لافتاً إلى أن الحكومة ومسئولى الدولة يتقاعسون فى القيام بدورهم لإنقاذ المحافظة.
ووصف قوطة فى تصريحات ل«الوطن» الأوضاع بالمشتعلة، مؤكداً تعرض بورسعيد لمؤامرة.
وأضاف أن دعاوى الانفصال التى ظهرت مؤخراً لم تصدر عن شعب بورسعيد كله وإنما كان منبعها فئة قليلة تشعر بالظلم والقهر منذ عهد النظام السابق، ولم تشفع الثورة فى رفع الظلم عنها بل تجدد مرة أخرى.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية فى المدينة تسير من سيئ إلى أسوأ بعد المظاهرات الغاضبة التى خرجت وأوقفت العمل فى المصانع، مؤكداً ضرورة استيعاب حالة الغضب الحالية وتهدئة الأوضاع حتى لا نظلم المدينة مرة أخرى وأوضح أن 70% من المحال التجارية تتعرض حالياً لأعمال الشغب والحرق وتوقف تام فى حركة البيع والشراء كما أن أغلبها غير مؤمن عليها.
وطالب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، المسئولين بتكثيف الحماية الأمنية على موانئ بمحافظة بور سعيد، وذلك نظراً لتدهور الأوضاع وتصاعد حدة الاشتباكات بعد حكم قضية استاد بورسعيد، وأغلقت البنوك كافة فروعها بالمحافظة.