قررت وزارة الصحة، إغلاق 11 مخزنا مخالفا للأدوية على مستوى الجمهورية؛ بعد ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة في وزارة الصحة، أو أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، في المخازن، وذلك خلال الحملات التي شنتها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، في النصف الأول من 2016. وأوضحت الدكتورة مديحة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، أن هناك 77 محضرا ضد المخازن المخالفة، إضافة إلى تحرير 31 محضرا لمخازن غير مرخصة، وإلغاء تراخيص 4 مخازن. من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن التفتيش الصيدلي يتم بصفة دورية، للتفتيش على المخازن المرخصة من قبل الوزارة، التي تتوافر فيها الاشتراطات الصحية الملائمة لتخزين الأدوية، وهذه المخازن هي التي نصت عليها المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955، بشأن تعريف المؤسسات الصيدلية المختلفة، بينها مخازن الأدوية المرخصة من قبل الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت أي مخالفات. وأشار مجاهد، إلى وجود تنسيق بين التفتيش الصيدلي والجهات الرقابية المختلفة، مثل مباحث التموين، لعمل التحريات اللازمة لضبط مخازن الأدوية غير المرخصة، والتي لا يوجد كيان رسمي أو صريح لها، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.