تراجع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 14.1%

أظهرت إحصاءات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان تراجع بنسبة 14.1% خلال عام 2015 جراء انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية.
وأوضحت الإحصاءات التي جاءت ضمن تقرير أصدره البنك المركزي العماني، أن القيمة المضافة للأنشطة النفطية سجلت انخفاضا بنسبة 38.2% خلال العام الماضي بالتزامن مع نمو طفيف في الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.3% ما أدى لتراجع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 14.1%.
وعلى صعيد المالية العامة للسلطنة، أوضح التقرير أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الإصلاحية مدعومة بالاقتراض الخارجي وغيره من مصادر التمويل من أجل التعامل مع العجز في الميزانية العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للسلطنة عجزا خلال العام الجاري 2016 علاوة عن العجز الذي شهده عام 2015 نتيجة لاستمرار الانخفاض في أسعار النفط.
وأضاف التقرير، أن القطاع المصرفي واصل أداء دوره "المحوري" في دعم عملية التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية وظل يتمتع بالمرونة المطلوبة رغم التحديات التي تواجه اقتصاد السلطنة، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.1 بالمئة ليصل إلى 29.1 مليار ريال عماني (الريال العماني يعادل 2.56 دولار) في مايو الماضي، مقابل 27.4 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال إن حصة الائتمان بلغت حوالي 66.6% من إجمالي الأصول مع تسجيله زيادة بنسبة 8.6% خلال العام ليصل إلى 19.4 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي.
وذكر التقرير، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية شهد زيادة بنسبة 9.8% ليصل إلى 17.1% مليار ريال في نهاية يونيو الماضي. كما وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.6 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه.
وأشار إلى أن الاستثمار في سندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية سجل زيادة بنسبة 37.9%، خلال العام ليبلغ 920.6 مليون ريال. كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 420.5 مليون ريال بنهاية يونيو الماضي.
وأوضح التقرير، أن استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بلغت حوالي 667.4 مليون ريال بنهاية يونيو الماضي في حين شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا طفيفا بنسبة 1.6% ليبلغ 18.2% مليار ريال في يونيو 2016 مقارنة مع 18.5 مليار ريال بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر أن ودائع الحكومة لدي البنوك التجارية سجلت انخفاضا بنسبة 10.5% لتبلغ حوالي 4.8 مليار ريال بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 4.2% لتبلغ حوالي 1.1 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 2.1% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من 11.7 مليار ريال في يونيو 2015 إلى حوالي 12 مليار ريال في يونيو 2016 لتشكل ما نسبته 65.8% من إجمالي الودائع لدي البنوك التجارية التقليدية.